2 فـــــــرانك و معاشات الوزراء والبرلمانيين

استغربت شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء، الجدال الذي أثير حول جوابها على سؤال متعلق بمعاشات البرلمانين، خلال استضافتها في برنامج “ضيف الأولى”، أول أمس الثلاثاء (15 دجنبر)، قائلة: “أنا ما فهمتش واحد الحاجة وهي أنه خلاو البرنامج كامل بما له وما عليه، والنقاش المهم، ومشاو كيدققو في واحد الجملة اللي هي عابرة ودارو منها قصص”.
واعتبرت أفيلال أن الجدل الذي أثاره موضوع معاشات البرلمانين هو “في غير محله لأنه نقاش أخرج من محتواه”، مضيفة أن النقاش حول هذا الموضوع “نقاش مغلوط ونقاش عقيم ونقاش غير منتج”.
وتعليقا على وصفها معاشات البرلمانين بـ”2 فرانك”، قالت أفيلال، في تصريح لموقع “كيفاش”، “أنا لم أبخس شيئا، أنا تحدثت عن معاشات البرلمانين وهي مسألة مؤسسة”، موضحة أن هذه المعاشات “هي اشتراكات يقوم بها البرلمانيون في الصندوق المغربي للتقاعد، وهي مسألة قانونية، بحال الموظف ملي كيساهم في صندوق التقاعد وملي كيخرج كيبقالو داك لاروتريت بحالو بحال البرلماني كيساهم بجزء من التعويضات ديالو في الصندوق التقاعد وملي كيخرج كتبقا لو واحد البركة”.
الحد الأقصى لهذه “البركة”، تقول الوزيرة، “هو 8000 درهم وغير البرلمانين اللي كيدوزو 4 أو 5 دالولايات هم فقط اللي عندهم الحق في 8000 درهم، أما الشي لاخر كاين اللي كاتجيه 3000 وكاين اللي كاتجيه 4000 كلها واش كايجيه”، مضيفة: “راه كاين بزاف دالبرلمانين اللي ما كيبغوش يشتركو في هاد التقاعد، ثم راه هاد التقاعد ماشي أبدي راه محدود”.
وقالت المتحدثة إنه مقابل التعويضات التي يتلقاها البرلماني “فهو مطالب بالتنقل بشكل أسبوعي إلى الرباط، ويبقى هنا ويخدم ويفتح مكتب للتواصل مع الساكنة، بمعنى عندو أعباء وليشارج، هاد الشي اللي بغيت نفهم”.
وأردفت: “إيا كاع تراجعنا عن هذه التقاعدات واش غنحلو المشاكل الاجتماعية ديال المغرب كامل؟ هاد الشي علاش قلت 2 فرانك مقارنة مع ما يتطلبه النهوض بالأوضاع الاجتماعية للسكان من إمكانيات مالية، هي غير مقارنة وتعبير مجازي فقط”.
وكان جواب الوزيرة المنتدبة أثار جدلا واسعا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وأحيى النقاشات حول إلغاء معاشات البرلمانين والوزراء.

مملكتنا.م.ش.س