شركات التنمية المحلية بين الرؤية القانونية و التجسيد العملي بالمغرب
يعتبر انفتاح الجماعات الترابية على القطاع الخاص، سمة جديدة تساهم في الرفع من جودة و تنافسية الاقتصاد المحلي، وكذلك آلية لتوسيع مجال الديمقراطية المحلية، من خلال فتح المجال أمام اساليب وتقنيات حديثة في تدبير التنمية على المستوى المحلي.
ومن أبرز هذه التجليات، منح الفرصة الرأسمال الخاص للمساهمة في الدينامية الترابية. وفي هذا السياق ظهرت شركات التنمية المحلية كوسيلة جديدة خولها المشرع للجماعات الترابية قصد تدبير بعض مرافقها، ولا سيما المرافق ذات البعد التنموي.
وتعتبر شركات التنمية المحلية بالمغرب، وجها من أوجه الشراكة بين الوحدات الترابية أو هيئاتها و القطاع الخاص.
وتشكل هذه الشركات الترجمة المؤسساتية لإحدى التمظهرات البارزة للإقتصاد المعاصر. وقد ظهرت كأداة لإشراك الرساميل الخاصة في انجاز المشاريع الاقتصادية التي تتطلب موارد مالية يصعب على الوحدات الترابية توفيرها باعتبارها متجاوزة لقدراتها المالية. وشكلت كذلك إطارا مؤسساتيا يضمن نسبيا شيء من الاستقرار و الدعم للرأسمال الخاص لاستثمار إمكانياته المالية.
وانطلاقا مما سبق يمكننا تعريفها بكونها ” شركات، تمتلك فيها الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة الأخرى، جزءا من الرأسمال بالشراكة مع الخواص. وهي أسلوب قريب من شركات الاقتصاد المختلط، لكنه أكثر تميزا و مرونة. حيث تخضع لنظام يقوم على قواعد توفر لها الليونة في التدبير والفعالية في الإنجاز. كما يسمح لها بتلبية حاجيات المرتفقين، وتجويد طرق التدبير وضمان النتائج، وتحفيز المساهمين.
وقد ظهر هذا الصنف من الشركات مع ظهير 30 شتنبر 1976 بمثابة الميثاق الجماعي، وتطور مع التعديلات التي طالت النص سنتي 2002 و 2009. وتكرس بشكل أكثر وضوحا من خلال القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية لسنة 2015.
وذلك ما حاولنا رصده وتحليله في دراستنا لهذا الموضوع عبر المطلب الاول، حيث تطرقنا خلاله كل ما يرتبط بالتأطير القانوني والجوانب المسطرية لشركات التنمية منذ لحظاتها الأولى. فيما درسنا في المطلب الثاني تجسيداتها الواقعية وتمركزها بالمدن الكبرى وعدم تعميمها بالجماعات الصغيرة أو تلك التي كانت تسمى بالقروية، وكذا الإكراهات و المشاكل و العوائق التي حالت دون تحقيقها للغايات المرجوة منها ولعب دور تنموي ينعكس على الواقع الترابي، كما تناول كذلك مجالات تدخلها و المدن التي تعرف تنوعا لها.
وقد اعتمدنا في هذه الدراسة منهجا تحليليا، حيث قمنا بجمع و تحليل عدد من النصوص القانونية والمراجع و الكتابات العلمية التي درست هذا الموضوع، حيث خلصنا لمجموعة من النتائج التي سنتقاسمها مع القارئ
نص المشرع المغربي لأول مرة على هذا النوع من الشركات، ضمن مقتضيات ظهير 30 شتنبر 1976. بمثابة الميثاق الجماعي، وتطور الأمر من خلال التعديلات التي طالت النص سنتي 2002 و 2009. كما تكرس هذا الصنف من الشركات خلال القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
الفقرة الأولى: التأطير القانوني لشركات التنمية المحلية من خلال مقتضيات الميثاق الجماعي.
ورد هذا الصنف من الشركات للوهلة الأولى بالمغرب من خلال الفقرة السابعة من المادة 30 من ظهير 30 شتنبر 1976 بمثابة الميثاق الجماعي. حيث نصت على أن المجلس الجماعي ” يقرر المساهمة المالية للجماعة في مقاولات الإقتصاد المختلط ذات الفائدة الجماعية، أو المشتركة بين الجماعات.
وقد تم التخلي عن هذه الصيغة التشاركية بين القطاعين العام والخاص بعد فشلها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها. وتم تعويضها بإطار جديد يسمى ” شركات التنمية المحلية ” . وفي هذا الإطار نصت المادة 36 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي الصادر ب 3 أكتوبر 2002 و المعدل بتاريخ 23 فبراير 2009. على إمكانية المجلس الجماعي بالبث في شأن إحداث شركات التنمية المحلية ذات الفائدة المشتركة بين الجماعات والعمالات و الأقاليم و الجهات، أو المساهمة في رأسمالها. وخول اختصاص البث في هذا الشأن للمجالس التداولية لهذه الوحدات الترابية. وجعله ضمن الإختصاصات الذاتية المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الفقرة الثانية: التأطير القانوني لشركات التنمية المحلية ضمن مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
يجد هذا الموضوع سنده القانوني ضمن مقتضيات المادة 130 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، حيث تنص هذه الأخيرة على إمكانية الجماعات، ومؤسسات التعاون و مجموعات الجماعات الترابية إحداث شركات مساهمة تسمى “شركات التنمية المحلية” أو المساهمة في رأسمالها باشتراك مع شخص أو عدة أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام أو الخاص.
وتحدث هذه الشركات لممارسة الأنشطة ذات الطبيعة الاقتصادية التي تدخل في اختصاصات الجماعة أو هيئاتها. أو لتدبير مرفق عمومي تابع للجماعة. ولا تخضع هذه الشركات لأحكام المادتين 8 و 9 من القانون رقم 39.89 المؤذن بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص.
وحصرت المادة 131 من ذات القانون التنظيمي أغراض هذه الشركات في حدود الأنشطة ذات الطبيعة الصناعية و التجارية التي تدخل في اختصاصات الجماعة وهيئاتها باستثناء تدبير الملك الخاص الجماعة.
كما ألزمت تحت طائلة البطلان، الجماعات باتخاذ مقرر تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية كلما ارتبط الأمر بإحداث أو حل أو مساهمة في رأسمال الشركة. وفي جميع الأحوال يجب أن تكون أغلبية رأسمالها في ملك أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام. كما لا يجوز لها المساهمة في رأسمال شركات اخرى.
وتبلغ وجوبا محاضر اجتماعات الأجهزة المسيرة لشركات التنمية المحلية إلى الجماعة أو هيئاتها وكذلك إلى سلطة المراقبة الإدارية داخل أجل 15 يوما الموالية لتاريخ الإجتماعات. وتحاط مجالس الجماعات المعنية بكل القرارات المتخذة في هذه الشركات عبر تقارير دورية يقدمها ممثل الجماعة بأجهزة الشركة. كما تكون المهمة التمثيلية لهذا الأخير داخل أجهزة الشركة مجانية، وقد تكون مقابل تعويضات محددة بمرسوم تطبيقي.
وتجدر الإشارة إلى أن القانون التنظيمي يمنع على أعضاء المجالس الجماعية ربط مصالح خاصة مع شركات التنمية التي تكون الجماعة مساهما فيها، وفق أحكام المادة 65.
ونشير أيضا إلى كون هذه الشركات خاضعة لمقتضيات القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، حيث أنها تأخذ شكل شركة مجهولة، تخضع لمقتضيات القانون التجاري، وقانون الشركات، وللعادات و الأعراف التجارية. مع ما يترتب عن ذلك من ضرورة القيد بالسجل التجاري، ومسك الدفاتر التجارية، و الخضوع للضريبة، واختصاص القضاء التجاري بالبث في المنازعات الناتجة عن مزاولة نشاطها.
ونؤكد في هذا السياق أن المقتضيات القانونية المتعلقة بشركات التنمية المحلية هي نفسها التي تطبق على الشركات الأخرى التي تحدثها أو تساهم فيها باقي أصناف الجماعات الترابية مع اختلاف التسميات، حيث نجد شركات التنمية الجهوية بالنسبة للجهات، وشركات التنمية بالنسبة للعمالات و الأقاليم.
ونخلص بناء على ما تطرقنا له في الشق المرتبط بالجانب المعياري المؤطر لهذه الشركات إلى كونها تشكل رافعة اقتصادية تساهم في تحقيق التنمية، وتخفف بعض الأعباء المالية، كما تعوض النقص و الخصاص في الوسائل البشرية. ناهيك عن جعل تسيير بعض المرافق العمومية بشكل أكثر ليونة. دون أن تتجاوز حق الجماعات في المراقبة، بصرف النظر عن نسبة مساهمتها المالية. وهو ما يمكن اعتباره ضمانة قانونية للهيئات اللامركزية المعنية.
المطلب الثاني: التجسيد العملي لشركات التنمية المحلية، ومجالات تدخلها والإكراهات التي تواجهها بكبريات المدن المغربية.
الفقرة الأولى: التجسيد العملي لشركات التنمية المحلية ومجالات تدخلها.
تعتبر شركات التنمية المحلية، مقاولات عمومية ذات طابع محلي، تواجدت سابقا تحت اسم شركات الإقتصاد المختلط، حيث عرف المغرب إلى حدود سنة 2009 تأسيس 15 شركة. ومنذ دخول مفهوم شركات التنمية المحلية قاموس القانون العام المغربي بعد تعديل الميثاق الجماعي سنة 2009، وإلى حدود سنة 2015، تم إحداث حوالي 20 شركة من هذا الصنف على مستوى الجماعات الحضرية الكبرى. لاسيما في مجال تدبير المرابض و المحطات الطرقية. وتطور هذا الأسلوب التدبيري في السنوات الأخيرة، حيث ظهر في مجالات تنموية جديدة مثل تدبير المناطق الصناعية، المجازر، أسواق الجملة، النقل الحضري، الإنارة العمومية وغيرها.
الفقرة الأولى: تجسيدات شركات التنمية المحلية ببعض الجماعات المغربية، وميادين تدخلها.
تعتبر جماعة الدار البيضاء نموذجا في هذا الشأن، حيث قامت وإلى حدود سنة 2016، بإحداث 6 شركات للتنمية المحلية على الأقل، ويتعلق الأمر ب:
شركة ” الدار البيضاء للخدمات” ؛ وهي مكلفة بتتبع وتقويم الخدمات المقدمة من قبل المرافق العمومية الترابية، سواء المسيرة في إطار التدبير المفوض أو غيره. أنشئت هذه الشركة سنة 2014، برأسمال يبلغ 16 مليون درهم، ويساهم فيها، إلى جانب مجلس مدينة الدار البيضاء، كل من مجلس العمالة ومجلس الجهة.
شركة “الدار البيضاء للممتلكات”؛ وهي مكلفة بالحفاظ على ممتلكات الجماعة الحضرية للدار البيضاء وتثمينها. أنشأت هذه الشركة سنة 2014، برأسمال يبلغ 45 مليون درهم، ويساهم فيها، إلى جانب مجلس مدينة الدار البيضاء، كل من وزارة المالية، الوكالة الحضرية، صندوق الإيداع والتدبير، وثلاثة أبناك هي؛ البنك الشعبي المركزي، التجاري وفا بنك، والبنك المغربي للتجارة والصناعة.
شركة “الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات”، المكلفة بالتنشيط الثقافي والرياضي وبالترويج لصورة المدينة على المستويين الداخلي والخارجي. أنشأت هذه الشركة سنة 2014، برأسمال تبلغ قيمته 11 مليون درهم، ويساهم فيها إلى جانب مجلس مدينة الدار البيضاء، كل من مجلس العمالة ومجلس الجهة.
شركة الدار البيضاء للتهيئة المكلفةبأشغال تهيئة ساحة طيور الحمام.أنشأت هذه الشركة سنة 2008، برأسمال يبلغ 40 مليون درهم، ويساهم فيها، إلى جانب مجلس مدينة المدينة، كل من مؤسسة العمران والبنك المركزي الشعبي.
شركة “الدار البيضاء للتنمية” المكلفة بتدبير المرابض. أنشأت هذه الشركة سنة 2008، ويساهم فيها، إلى جانب مجلس مدينة المدينة، صندوق الإيداع والتدبير للتنمية.
ونشير في هذا السياق بأن الجماعة ومختلف السلطات العمومية كانت متحمسة لهذا الصنف من أساليب التدبير، لأجل انجاح مشروع تنمية العاصمة الإقتصادية للمغرب 2015-2020. على اعتبار الدور المهم الذي يمكن ان تلعبه هذه الشركات في تيسير عمليات التنسيق مع تدخلات المصالح الإدارية للدولة، وكذا تدخلات الوزارات التي تنشط بتراب الجماعة.
وفي العموم يلاحظ تمركز هذه الشركات على مستوى المدن الكبرى، حيث أن الجماعات الصغرى و المتوسطة لازالت لا تعرف تطبيقا لهذا الأسلوب التدبيري مع بعض الإستثناءات القليلة، ويرجع ذلك إلى عدة اعتبارات منها بالأساس طبيعة الموارد المالية لهذه الوحدات الترابية وطبيعة النخب بها.
وتستوجب الإشارة إلى أن شركة “الرباط باركينغ” تعتبر من أقدم المقاولات العمومية المحلية، نتيجة شراكة بين جماعة الرباط وأحد فروع صندوق الإيداع والتدبير.
كما تجدر الإشارة كذلك لكون شركات التنمية المحلية لم تعد حكرا على الجماعات الكبرى أو ما كان يسمى بالجماعات الحضرية. وفي هذا الإطار نذكر المبادرة التي قامت بها جماعة كيسر، بإحداث شركة للتنمية المحلية سنة 2016، تحت اسم “أسواق كبير” وذلك لمدة غير محدودة اعتبارا من تقييدها بالسجل التجاري. وبرأسمال يبلغ 1 مليون درهم. تملك الجماعة جميع أسهمها البالغة 10 ألاف. ويتمثل غرضها في تحقيق جميع العمليات المتعلقة بتدبير مرافق السوق الأسبوعي ومواقف السيارات. والقيام بجميع الأنشطة التي لها علاقة بأهداف الشركة، والتي من شأنها أن تساهم في نموها.
الفقرة الثانية: الإكراهات التي واجهت شركات التنمية المحلية.
إن الخوض في موضوع شركات التنمية المحلية، يقتضي التطرق لبعض الإكراهات الواقعية و التدبيرية التي تواجهها، وفي طليعتها وثيرة الإحداث التي ظلت ضعيفة مقارنة بحجم التحديات التنموية، التي تواجه الجماعات بالمغرب. وذلك بخلاف الوضع بفرنسا، حيث أن وثيرة خلق شركات التنمية المحلية هناك تسير بشكل أسرع. ويبلغ معدل الإحداث 36 شركة في السنة. كما أن عدم وضوح نظام الرقابة المطبق عليها باستثناء ما ورد من اختصاصات رقابية مخولة للمجالس الجهوية للحسابات، تجعل المدبر مترددا قبل اختيار هذا الأسلوب التدبيري.
ومن ومن جانب آخر، نجد أن مشاريع إحداث هذه الشركات تصطدم بمعارضة العديد من النخب المحلية في بداية الأمر. على اعتبار الاعتقاد السائد لدى غالبية النخب المحلية بكون هذه الشركات تهمش دورهم على مستوى تدبير مرافق القرب.
ومن خلال اطلاعنا على بعض محاضر دورات المجالس التي عرضت فيها نقط تتعلق بالدراسة والمصادقة على إحداث هذا الصنف من الشركات، وجدنا عدد من التدخلات الرافضة لهذا الأمر على اعتبار أن القرارات التي تهم الساكنة في إطار هذا الأسلوب لن تتخذ على مستوى الجماعة، وهو ما يعني حسبهم فشلا للديمقراطية المحلية. كما يعتبرونها تدخلا في الشؤون الداخلية للهيئات المنتخبة وطريقة غير مباشرة لتقزيم دور المنتخب والحد من سلطاته.
ولاحظنا كذلك في هذا السياق، اتهام منتخبين محسوبين على المعارضة بعدد من المجالس، للأجهزة المسيرة باستغلال هذه الشركات لتوظيف المقربين، والموالين للرئيس. ويتحكم فيها الهاجس الحزبي بدل التنموي بحسب عدد من النخب المحلية في هذا الشأن. وهو ما يجعل هذه الشركات تخدم مصالح سياسية بدل الإضطلاع بالأدوار التنموية.
ويعتبر الإنفتاح على هذا الشكل التدبيري ذو الطابع المحلي، من الإيجابيات التي جاءت بها فلسفة اللامركزية الترابية، وجسدتها في النصوص المؤطرة لها. حيث ظهرت جليا الأدوار التي لعبتها هذه الشركات على مستوى عدد من المدن الكبرى. لاسيما في ما يرتبط بجانب التمويل والنمط التدبيري المرن، والإنفتاح على السوق الإقتصادية. لكن هذه الأدوار تبقى مسائلة للحدود الفاصلة بين المنتخب المحلي والمدبر المعين. كما أن وعي النخب بهذا النمط التدبيري يظل محتشما وغير فعال، مقارنة بأنظمة ترابية اخرى. بالإضافة إلى ان الحاجة للمزيد من التطوير على المستوى القانوني وكذا التدبيري أصبحت ملحة في هذا الباب. قصد تحقيق معادلة قائمة على التوفيق بين تبني نظام جديد للتدبير، وعدم تقزيم دور المنتخب في أفق تحقيق أهداف تنموية وفق أسلوب حديث التدبير.
مولاي ادريس بنفائدة: باحث في القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض مراكش.
ملحوظة: مراجع المقالة متوفرة، لمن يهمه الأمر التواصل عبر البريد الإلكتروني: driss131572.benfaida@gmail.com
مملكتنا.م.ش.س
