طنجة ــ انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي حول “التحول الرقمي لمنظومة العدالة: رافعة لعدالة فعّالة وشمولية”، الذي تحتضنه مدينة طنجة، على مدى يومين، من تنظيم وزارة العدل بتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD).
ويهدف الملتقى، الذي يشارك فيه ممثلون عن دول مختلفة وخبراء بارزون في مجال العدالة الرقمية، ومنظمات دولية، إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال العدالة الرقمية، ويسعى إلى إنشاء إطار لمشاركة أفضل الممارسات.
ويشكل المؤتمر الدولي فرصة فريدة لتعميق الحوار حول فرص التحول الرقمي على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، كما يناقش عدة مواضيع، من بينها تحديات وفرص التحول الرقمي للعدالة، والإطار القانوني والتنظيمي، وخدمات العدالة الرقمية المرتكزة حول المرتفعات.
ويبحث المؤتمر إبراز دور التحول الرقمي كأساس لتحديث البنية التحتية والخدمات القضائية، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030، وأيضا دعما خطة الاتحاد الإفريقي لسنة 2063.
وفي هذا الصدد قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن التحول الرقمي في مجال القضاء هو رافعة أساسية للعدالة، وهو في صلب الإستراتيجية الحكومية لتطوير فضاء الخدمات الإدارية وتقريبها من المواطنين، مشيرا إلى أن “كل الجهود متضافرة من أجل نظام قضائي فعال وشمولي”.
وأضاف المسؤول الحكومي، في كلمة له بالمناسبة، أن “هذا المؤتمر يأتي في إطار جهود وزارة العدل لتطوير منظومة العدالة رقميًا، ويعكس التزام المغرب بتفعيل آليات التعاون الدولي في مجال العدالة الرقمية وانخراطه في التطور الرقمي العالمي”.
مملكتنا.م.ش.س
