يعتبر المغرب من الدول النامية، وهو يتوفر على اقتصاد حر ساهم في دفع عجلته العديد من الإجراءات والمبادرة الجريئة والحاسمة، من ذلك اختيار العاهل المغربي لتفعيل التعاون جنوب – جنوب بين الدول الأفريقية خلافا لكثير من دول المنطقة.
وعرفت العلاقات الاقتصادية المغربية الأفريقية تطورات كبيرة ومتسارعة في السنوات الأخيرة، وبلغة الأرقام أصبح المغرب اليوم، ثاني بلد مستثمر أفريقي في أفريقيا، بقيمة استثمارات تتجاوز الـ400 مليون دولار، بحسب بيانات رسمية. والتوجه المستقبلي للرباط هو توسيع هذا الحضور الاقتصادي.
في إطار هذه “الدبلوماسية الاقتصادية”، التي تنبني على التعاون المشترك، أعلن الملك سنة 2000 عن إلغاء ديون البلدان الأفريقية الأكثر فقرا، وإعفاء منتجاتها المصدرة إلى المغرب من الرسوم الجمركية.
من شأن هذه الاستراتيجية أن تشكل عاملا أساسيا في إرساء شراكات دائمة ومتضامنة مع البلدان الأفريقية تدعم بروز المغرب كقوة اقتصادية، وفق ما جاء في دراسة صدرت حديثا عن مجموعة التفكير الأميركية (أطلانتيك كاونسيل).
ولاحظت الدراسة أن المملكة المغربية، التي تعد “ملاذا للاستقرار، بمدخل قارة أفريقيا المعرضة للاضطرابات، طورت ما هو أكثر من العلاقات الاقتصادية والتجارية مع جميع أنحاء القارة بل وخارجها، كما تساهم بشكل كبير في تحقيق الاستقرار السياسي والأمني بالمنطقة، ما يجعل المغرب أرضية جذابة بشكل خاص للاستثمارات الخارجية، وشريكا مؤثرا في أفريقيا”. وخلص معدّا الدراسة، بيتر فام وريكاردو ريني لاريمون، إلى أن دينامية الإصلاحات دفعت بالمديرة العامة لصندوق النقد الدولي إلى وصف المغرب بأنه “ركيزة للتنمية في المنطقة”.
