دستـــــوريا يمكن لجلالة الملك التدخل لفك البلوكاج الحكومي
مازالت حالة “البلوكاج” الحكومي تخيم على الساحة السياسية بالمغرب، فيما لم يبادر حزبا “الأحرار” و “الاتحاد الاشتراكي” على أي خطوة إلى الأمام لفك “العقدة” والوصول إلى نقطة اتفاق ترضي جميع الأطراف.
ولا شك أن الأيام القليلة القادمة ستوضح ملامح الحكومة المقبلة، بعد أن يستأنف رئيس الحكومة المكلف عبد الإله ابن كيران مفاوضاته مع عبد العزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، بعد حالة الجمود التي عرفتها المفاوضات خلال الأيام الماضية.
وعن الحلول الدستورية الممكنة لتجاوز الولادة العسيرة للحكومة، يرى مصطفى منار، أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس كلية الحقوق سلا، أن “الفصل 47 من الدستور كان واضحا في هذه النقطة عندما نص على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها، يعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها، لكن ما حدث هو أن هناك أحزاب اعترضت على تشكيل الحكومة من دون أن يرضخ ابن كيران لشروطها”.
وتابع المحلل السياسي في حديثه لـه : ” .. بأن الأحزاب لا يمكن أن تفرض على ابن كيران شروطا تعجيزية بعد أن كلفه الملك بتشكيل الحكومة، كاشتراط خروج حزب أو دخول آخر، والأمر هنا يخص حزب التجمع الوطني للأحرار الذي اشترط خروج حزب الاستقلال، أو فرض شروط معينة كالحصول على عدد معين من الحقائب، والشأن هنا يخص حزب الاتحاد الاشتراكي”.
وتابع: “.. أعتقد أن هذا الأمر لا يمكن أن يقبله رئيس الحكومة المكلف، ولا يمكن قبوله منطقيا خاصة بالنسبة للأحزاب التي حصلت على مقاعد محدودة”، وفق تعبير منار.
واستطرد ذات المتحدث في حديثه عن إمكانية اللجوء إلى الحزب الثاني لتشكيل الحكومة، قائلا:” .. القراءات التي تقول بأن يتكلف رئيس الحزب الثاني بتشكيل الحكومة لا يمكن توقعها، لأننا في هذه الحالة سنكون بعيدين عن الدستور، خاصة وأننا نتحدث عن تطبيق مضامينه، والفصل 47 واضح في هذا الأمر حيث يعطي الحق للحزب الأول لتشكيل الحكومة بعد تكليفه من قبل الملك، وإذا لم يتم التوافق، عندئذ يقوم الملك بحل البرلمان وإجراء انتخابات سابقة لأوانها”.
وخلص مصطفى منار إلى أنه في حالة استمرار حالة التعثر في تشكيل الحكومة، فإن الملك سيتدخل لفك حالة البلوكاج الحكومي وهذا هو السيناريو المطروح بقوة لحل الأزمة.
مملكتنا.م.ش.س/الأيام 24
