الرباط – كشفت قيادات حزبية أنها بصدد الانتهاء من صياغة المذكرات التي تتضمن مقترحاتها المتعلقة بالإطار المنظم للانتخابات التشريعية المقبلة، إذ من المرتقب أن تصل إلى وزارة الداخلية ابتداء من الجمعة المقبل، مبرزة أن هذه المذكرات ستكون بحوزة سلطة الإدارة عقب المصادقة عليها من لدن المكاتب السياسية لهذه الأحزاب.
وأكدت هذه المعطيات للجريدة مصادر قيادية بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال وحزب الحركة الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية وحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، مبينة أن التوصل بآراء أعضاء المكتب السياسي للحزب ما زال متواصلا؛ في حين أن مذكرة حزب “الرسالة” تُعد “جاهزة، في انتظار أن يصادق عليها المكتب سالف الذكر”.
وقال مصدر قيادي في حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي إن المذكرة تنص على “تصفية الجو السياسي بإطلاق سراح المعتقلين وإيقاف التراجعات الحقوقية، بغية إعادة الثقة إلى الحقل السياسي وإلى العملية الانتخابية بشكل عام”، مضيفا أن “هذه الممارسات الحالية تُكرس تصورا للاجدوى من السياسة؛ وبالتالي تُكرس العزوف، الذي كان من بين النقاط التي تحتاج إلى وقفة حقيقية”.
وأبرز المصدر عينه أن “المذكرة تدافع عن تفعيل التسجيل التلقائي لجميع المواطنين البالغين في اللوائح الانتخابية، بناء على قاعدة معطيات البطائق الوطنية؛ وهو إجراء من شأنه أن يُعزز المشاركة الديمقراطية”، مشيرا إلى “ضرورة تحيين وتنقية اللوائح الانتخابية، كمطلب تم إدراجه في المذكرة التي تنتظر مصادقة المكتب السياسي”.
ولفت كذلك إلى “أهمية اعتماد البطاقة الوطنية كوسيلة للتسجيل والتصويت، وهو ما سيكون له أثر كبير في تبسيط العملية الانتخابية وتشجيع المواطنين على المشاركة”، بالإضافة إلى مطالب “تتعلق بالتمويل والإعلام ومحاربة الفساد”.
وتابع: “التأثير المالي في الانتخابات بات ممنهجا وواضحا، ويشكل خطرا على نزاهة العملية الديمقراطية. لذلك، من الواجب وضع حد لهذا النفوذ المالي الذي يُشوه إرادة الناخبين ويؤثر في رسم الخريطة السياسية”.
وأشار القيادي في حزب “الرسالة” إلى “ضرورة رفع وزارة الداخلية يدها عن العملية الانتخابية من خلال إحداث لجنة وطنية تتولى هذه المهمة، على أن يتم تمكينها من كافة الصلاحيات، من التسجيل إلى إعلان النتائج”؛ لأن إشراف وزارة الداخلية كان يقوي الشكوك بشأن الرسم المسبق للخريطة الانتخابية، وهي من تُهندس نتائج الاستحقاقات، سواء على مستوى البرلمان أم على صعيد الجماعات الترابية، من مجالس جهوية ومحلية وغيرها”.
وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قد عقد، بداية شهر غشت الجاري، اجتماعين متتاليين مع قادة كافة الأحزاب السياسية، خُصصا للتحضير للانتخابات التشريعية المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب لسنة 2026؛ وذلك “في إطار التنفيذ الفوري للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز المنصرم، والتي أعلن فيها الملك محمد السادس عن إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها الدستوري والقانوني العادي”.
وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية، حينها، بأنه “تم الاتفاق على أن تقوم الأحزاب السياسية بموافاة وزارة الداخلية، في أجل أقصاه نهاية شهر غشت الجاري، بمقترحاتها المتعلقة بالإطار المنظم للانتخابات التشريعية المقبلة، قصد دراستها والتوافق بشأن التدابير ذات الطابع التشريعي التي يتعين بلورتها وعرضها على المسطرة التشريعية خلال الدورة الخريفية المقبلة، في أفق إخراجها إلى حيز التنفيذ قبل نهاية السنة الجارية، تنفيذا للتوجيهات الملكية”.
مملكتنا.م.ش.س/و.م.ع
