جنيف – أشاد مسؤولو المنظمة العالمية للملكية الفكرية بالتقدم الملحوظ الذي حققه المغرب في مؤشر الابتكار العالمي لسنة 2025، ليعزز بذلك مكانته كـ”رائد إقليمي” في هذا المجال.
وخلال ندوة صحفية خصصت لتقديم نتائج مؤشر الابتكار العالمي 2025، الذي يصنف 139 اقتصادا عبر العالم بناءا على أدائه في مجال الابتكار، نوه مسؤولو المنظمة بأداء المغرب الذي تقدم بتسع مراتب ليرتقي إلى المركز السابع والخمسين عالميا في نسخة هذه السنة التي انطلقت اليوم الثلاثاء في جنيف.
وثمن المسؤولون هذا الأداء الذي يعتبر أحد أقوى الأداءات لهذه السنة في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط ، كما حددوا المسارات ذات الأولويات التي مكنت المملكة من تعزيز مكانتها وترسيخ دورها كرائد إقليمي في مجال الابتكار.
وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور ساشا وونش فانسون، وهو مسؤول رفيع المستوى بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية، أن المغرب يتميز بكونه “بلد يشهد صعودا قويا خلال العقد الأخير” ، فهو بلدا أسس منظومته للابتكار تدريجيا بالاستناد إلى مؤشرات مؤشر الابتكار العالمي.
وأبرز على الخصوص الخطوات التي قطعها في استخدام منظومة الملكية الفكرية، وبروز مقاولات ناشئة محلية، والاهتمام الاستراتيجي الذي أولته المملكة للابتكار منذ عدة سنوات.
وفي المقابل، سلط الباحث الضوء على بعض التحديات الهيكلية التي لا تزال مطروحة، مضيفا أنه يتعين القيام بالمزيد من العمل لتعزيز دعامات من قبيل الرأس المال البشري والبنيات التحتية وتطوير الأسواق “، داعيا إلى رفع قوة الجهود المبذولة في مجال البحث والتنمية.
كما أشار إلى أن نسبة البحث والتنمية/ الناتج الداخلي الخام، وعدد الباحثين، وكذلك قدرة المقاولات الشابة على الولوج لتمويلات كبرى، تظل أوراشا ذات أولوية.
من جانبه، ذكر المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، دارين تانغ، إلى أنه عاين خلال زيارته للمغرب السنة الماضية متانة منظومة الابتكار المغربية، مبرزا الاهتمام الذي يحظى به التعليم وجودة الجامعات.
كما أبرز السيد تانغ الحس الإبداعي المتميز الذي يتحلى به المغاربة، والذي يغذيه إرث ثقافي غني وانفتاح على المؤثرات العالمية والإقليمية، مسجلا أن هذا الإبداع يعكسه أداء المملكة في مجال التصميم الصناعي، وهو الميدان الذي يتفوق فيه المغرب.
وبعد إقراره بالدينامية المقاولاتية المغربية والاستثمارات المبكرة في منظومة المقاولات الناشئة، سجل المسؤول الدولي أن العديد من المقاولات الشابة يتعين عليها التوجه للخارج من أجل التمويل.
وأوضح أن “التحدي الحقيقي يكمن في تمكين المقاولات الناشئة من تحقيق النمو مع البقاء في المغرب، وهو ما يستلزم منظومة محلية ذات رأس مال استثماري قوي ومستثمرين وطنيين ملتزمين “.
وفي ما يخص البحث العلمي، ذكر السيد تانغ بأن الدول الأكثر أداءا تخصص غالبا ما بين 2 و3 في المائة من ناتجها الداخلي الخام للبحث والتنمية، مقابل حوالي 0,5 في المائة بالنسبة للمغرب، مسجلا أن ضعف الاستثمار يؤثر بشكل مباشر على حجم التكنولوجيات القابلة للنقل نحو السوق.
وفي معرض رده على سؤال لوكالة المغرب العربي للأنباء حول إمكانية دخول المغرب قائمة أفضل خمسين دولة في مؤشر الابتكار العالمي في المستقبل القريب، أعرب المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية عن ثقته بهذا الخصوص، قائلا: “نحن لا نقدم توقعات، لكن التاريخ يظهر أن الدول التي تستثمر بجدية في منظومة الابتكار تتقدم بشكل طبيعي في التصنيف”، مشجعا المملكة على مواصلة الدفع قدما بمسارها.
