الرباط – قرّر أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إعفاء مدير المستشفى الجهوي الحسن الثاني بمدينة أكادير من مهامه، إلى جانب مسؤولين آخرين في المندوبية الإقليمية وبالمديرية الجهوية للصحة لسوس ماسة.
وأكد التهراوي، في تصريحات للصحافة عقب زيارته إلى المستشفى ذاته، اليوم الثلاثاء، أن “هذا الأمر يأتي من أجل الإتيان بعناصر وكوادر جديدة ستتكلف بهذه المهام”.
وأورد الوزير: “كوّنا لجنة مركزية تشتغل منذ أسبوع داخل المستشفى، وذلك بغرض مدّنا بحلول جديدة وتفعيل الحلول الاستعجالية التي ستمكن من الرجوع إلى الحالة العادية”، وتابع: “قرّرت بناء على النتائج الأولى التي توصلت بها من قبل اللجنة إعفاء مدير المستشفى وتعيين مدير وطاقم جديدين سيتكلفان بمهام إعادة التأهيل. وسأعفي أيضا مجموعة من المسؤولين في المندوبية الإقليمية للصحة والمديرية الجهوية للصحة بسوس ماسة”.
وعبّر المسؤول الحكومي نفسه عن تضامنه المطلق مع سكان أكادير وجهة سوس ماسة وعائلات المرضى الذين يعيشون معاناة كبيرة ناتجة عن الاختلالات التي يعرفها المستشفى الجهوي الحسن الثاني، التي قال إنها “اختلالات نراها ولا يمكن إنكارها”.
وأكد المتحدث أيضا “الوقوف على مشكل الغياب المتكرر وغير المبرر، الذي تجب معالجته، عبر رفعه إلى اللجان التأديبية حتى تتخذ إجراءات بشأنه”، كاشفا كذلك عن مشكل متعلق بالأدوية والمعدات الطبية، تم تداركه الجمعة الماضي عبر إمداد المستشفى، حتى يتسنى له القيام بعمله على مدى الأشهر المقبلة.
وزاد الوزير شارحا: “اتصلنا بشركات لإبرام عقود الصيانة بصفة استعجالية بخصوص عدد من المعدات الطبية. وهناك معدات أتينا بها، وكاين لي خاصو شوية ديال الوقت باش يخدم، كجهاز السكانير”.
ووقف وزير الصحة والحماية الاجتماعية أيضا على رداءة الخدمات التي تقدمها شركات المناولة بالمرفق الصحي المذكور، سواء تعلق الأمر بالنظافة أو الاستقبال أو الحراسة، مؤكدا قراره إنهاء مهام هذه الشركات فوريا، والتوجه نحو إبرام عقود مؤقتة، قبل إطلاق طلبات عروض جديدة وفق المعايير المعمول بها مؤخرا.
وبخصوص موضوع الوفيات التي عرفها المستشفى الجهوي المتواجد بتراب عاصمة سوس ماسة قال المسؤول ذاته إن “هناك إجراءات يتم اتخاذها، إذ يوجد طاقم من المفتشية العامة للوزارة بصدد جمع المعلومات الضرورية عن هذه الحالات، على أساس تسليمها للنيابة العامة لتحديد المسؤوليات طبقا للقوانين”.
