الرباط – في خطوة تؤكد متانة الشراكة الاستراتيجية بين الرباط وبروكسل، وقع المغرب والاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، بمقر المفوضية الأوروبية، على تبادل للرسائل يعدل الاتفاق الفلاحي بين الطرفين. وتعد هذه الخطوة تتويجا لمسار طويل من المفاوضات، وفتحت فصلا جديدا في علاقة متعددة الأبعاد بين الجانبين.
وقد وقّع على هذا الاتفاق عن الجانب المغربي أحمد رضى الشامي، سفير المملكة لدى الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ بشكل فوري ومؤقت، في انتظار استكمال الطرفين للمساطر الداخلية اللازمة للمصادقة النهائية.
وبموجب هذا الاتفاق، الذي تم التفاوض بشأنه في إطار روح من التوافق المتبادل، ستستفيد المنتجات الفلاحية القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة من نفس شروط الولوج التفضيلي للسوق الأوروبية. ويعني ذلك أنها ستتمتع بالمزايا نفسها الممنوحة للمنتجات القادمة من باقي مناطق المملكة، طبقا لاتفاق الشراكة القائم بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
الموساوي العجلاوي، الخبير في العلاقات الدولية والأستاذ الباحث بمركز إفريقيا والشرق الأوسط، قال إن أهم نتيجة لهذا الاتفاق هي “تجنّب القطيعة في ميدان الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.
وأضاف العجلاوي، ضمن تصريح لهسبريس، أن تجنّب القطيعة جاء نتيجة “مفاوضات دقيقة جدا”، موضحا أن المغرب كان دائما ينتقد الاتحاد الأوروبي والمفوضية بشأن “عدم حماية الاتفاق من خلال الترسانة القانونية المرتبطة به”.
وأردف الخبير في العلاقات الدولية قائلا: “أعتقد أن هناك صيغة لإدماج المنتجات الفلاحية، وعندما أقول فلاحية فإنها تشمل كل شيء؛ بما في ذلك الصيد البحري، أي إدماج منتجات الصحراء في هذا الاتفاق”.
وفي قراءة سياسية للخطوة، اعتبر الأستاذ الباحث بمركز إفريقيا والشرق الأوسط أن الاتفاق يمثل “دعم التوجه الدولي الحالي فيما يخص مبادرة الحكم الذاتي”، وأن الحل السياسي في المنطقة سيكون من خلال هذه المبادرة.
وأضاف المتحدث عينه: “عندما يدعم الاتحاد الأوروبي المبادرة ذات الحكم الذاتي فهو دعم لسيادة المغرب على الصحراء، وهو اعتراف ضمني من الاتحاد الأوروبي، من خلال المفوضية ومن خلال هذا الاتفاق، بمغربية الصحراء”.
واختتم العجلاوي بالقول: “أعتقد أن هذا هو أهم شيء: القطيعة، تجنّب القطيعة، واعتراف الاتحاد الأوروبي بمغربية الصحراء”.
من جانبه، شدد إدريس لكريني، الخبير في العلاقات الدولية، على أن إدراج منتجات الصحراء المغربية في الاتفاق الجديد ينطوي على مجموعة من الدلالات المهمة.
وقال لكريني، ضمن تصريح لهسبريس: “أولا، هو تأكيد على متانة وقوة الشراكة التي تجمع بين الجانبين على عدة مستويات اقتصادية وفلاحية. ومن المؤكد أن هذه المبادرة تدعم تعزيز الشراكة ومنحها بعدا مستداما واستراتيجيا، خصوصا وأنها نوقشت في إطار استحضار المصالح المشتركة واستحضار هذه الشراكة الاستراتيجية”.
وأضاف الخبير في العلاقات الدولية: “أعتقد أيضا أن هذا التجديد وبهذه الصيغة يبرز حرص الطرفين على تقوية الروابط بينهما، خاصة أن المغرب يُعتبر الشريك الاقتصادي الأول للاتحاد الأوروبي على المستوى الإفريقي، وحتى على المستوى العربي”.
وتابع المتحدث ذاته: “من ناحية أخرى، يمكن القول إن هذا الإدراج يشكل إقرارا ضمنيا بمغربية الصحراء، وينسجم مع توالي الاعتراف بالحقوق المغربية على أقاليمه الجنوبية، لا سيما مع توالي انخراط عدد من دول الاتحاد الأوروبي في هذا السياق، بالإضافة إلى قوى دولية كبرى كالولايات المتحدة الأمريكية وغيرها. وبالتالي، فهو يعد ردا عمليا على كل الطروحات الانفصالية التي ما فتئت تروج لها بعض الأطراف”.
واستدرك لكريني بالقول: “أما الدلالة الأخرى، فهي أن هذا الإدراج، خصوصا مع ما سيترتب عنه من تطبيق التعريفات التفضيلية التي يتيحها الاتحاد الأوروبي بموجب هذه الاتفاقية على المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية، سيدعم الاستثمار في هذه الأقاليم ويوفر فرص الشغل، فضلا عن تعزيز جهود التنمية. كما أنه ينسجم مع سعي المغرب إلى منح هذه الأقاليم مكانة اقتصادية باعتبارها بوابة للمغرب نحو محيطه الإفريقي”.
مملكتنا.م.ش.س/و.م.ع
