خنيفرة – أ عطيت، اليوم الأحد بإقليم خنيفرة، انطلاقة موسم القنص 2025-2026، في ظل اتخاذ مختلف التدابير الضرورية للنهوض بقطاع القنص وضمان مرور الموسم في أفضل الظروف.
ويعد انطلاق موسم القنص بإقليم خنيفرة موعدا سنويا يكتسي أهمية خاصة، بالنظر إلى دوره في تنشيط الحركة الاقتصادية من خلال القنص السياحي، مع الحرص على احترام مبادئ الاستدامة وحماية التنوع البيولوجي المحلي.
واتخذت المصالح المعنية، في هذا الإطار، سلسلة من الإجراءات لضمان نجاح الموسم الجديد، شملت تنظيم ورشات ولقاءات تواصلية وزيارات ميدانية، وتهيئة الظروف الملائمة لممارسة هذه الرياضة في بيئة آمنة، عبر مراقبة محميات القنص ومكافحة القنص غير القانوني.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد محمد صديق، المدير الإقليمي للوكالة الوطنية للمياه والغابات بخنيفرة، أن انطلاق موسم القنص يشكل مناسبة لعشاق هذه الرياضة لممارسة هوايتهم في إطار من المسؤولية، والمساهمة في تفعيل التدابير المعتمدة من طرف الوكالة، بوصفهم شركاء في الاستغلال العقلاني للثروات الوحيشية، من خلال قنص مسؤول ومستدام، وفقا للقوانين الجاري بها العمل وفي احترام تام للنظم البيئية.
وأوضح المسؤول الغابوي أن الوكالة اتخذت، في إطار استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030″، عددا من التدابير الرامية إلى تثمين الثروة الوحيشية وتدبير مجالات القنص، من خلال تكثيف الجهود الميدانية، عبر نشر وحدات مراقبة متنقلة وتعزيز التنسيق مع حراس الجامعة الملكية المغربية للقنص، مما أسفر عن نتائج إيجابية وملموسة في مجال احترام القوانين ومحاربة القنص الجائر، بفضل التعاون المشترك مع فعاليات المجتمع المدني المهتمة بهذا المجال.
من جانبه، أكد علي هاشمي، رئيس “نادي الصيد الصقر”، في تصريح مماثل، انخراط الجمعية في جهود تنمية قطاع القنص بهذه المنطقة من الأطلس المتوسط، التي تزخر بخصوصيات ومؤهلات طبيعية وبيئية فريدة، من غابات ومنابع وبحيرات ومواقع طبيعية متنوعة، تشكل مجالا متميزا لصيد الطيور والحيوانات البرية.
وشدد المتحدث على أهمية احترام التدابير التنظيمية المؤطرة للقنص، لاسيما تلك المتعلقة بالأعداد المسموح بقنصها يوميا، وبالمناطق المحمية والأيام المفتوحة، وذلك انسجاما مع الظرفية المناخية التي تعرفها البلاد والمتميزة بندرة التساقطات وتأثيرها على الوحيش والنظم الطبيعية.
ي ذكر أن إقليم خنيفرة يتوفر على مساحة إجمالية مخصصة لأنشطة القنص تقدر بحوالي 227 ألفا و758 هكتارا، وعلى عشر محميات دائمة، وثماني محميات مؤقتة يتم تجديدها كل ثلاث سنوات.
كما يبلغ عدد القناصين الممارسين خلال هذا الموسم حوالي 3098 قناصا، موزعين على 124 جمعية مرخص لها، إلى جانب ستة عقود موقعة مع شركات القنص السياحي، وعقد واحد على الأراضي الخاصة.
وقد تم، في هذا الإطار، إطلاق ما يفوق 4525 حجلة، في إطار برامج إعادة توطين الطرائد والمحافظة على التنوع الإيكولوجي بالإقليم.
