سفير المغرب في كوت ديفوار .. العلاقات الثنائية نموذج للتعاون “جنوب جنوب”

أكد عبد المالك كتاني، سفير المملكة المغربية بالكوت ديفوار، أن “العلاقات بين الكوت ديفوار والمغرب مثال نموذجي للتعاون جنوب- جنوب القائم على مبدأ رابح- رابح”، مبرزاً أن “البلدين تجمعهما علاقات سياسية متينة منذ 1962 إلى غاية اليوم”.

وأوضح كتاني، في حوار أجرته معه هسبريس بمقر السفارة بأبيدجان، أن “العلاقات الاقتصادية عرفت دينامية بارزة في السنوات الأخيرة”، مشيرا إلى “أهمية الكوت ديفوار بالنسبة إلى المغرب بالنظر إلى موقعه الاستراتيجي بدول غرب إفريقيا”.

وهذا نص الحوار كاملاً:

بداية، كيف تصف لنا الدينامية الاقتصادية بين المغرب والكوت ديفوار في العقد الأخير؟.

العلاقات بين الكوت ديفوار والمغرب مثال نموذجي للتعاون جنوب- جنوب، عادَ بالنفع على كلا الطرفين، بفضل رؤية قائديْ البلدين، اللذين تجمعها علاقات دبلوماسية وسياسية متينة منذ 1962، وما يعنيه ذلك من تعاون اقتصادي وتجاري مهمّ.

العلاقات الثنائية ما زالت متواصلة بين المغرب والكوت ديفوار على امتداد 60 سنة، وقد تعززت بشكل ملحوظ منذ تولي الرئيس الإيفواري حسن واتارا السلطة السياسية. كما تعززت أكثر بزيارة الملك محمد السادس لكوت ديفوار سنة 2013، وبعدها سنة 2017.

نتيجة لذلك عرفت العلاقات الاقتصادية دينامية بارزة في السنوات الأخيرة، حيث أطلق المغرب، بتعليمات ملكية، حزمة ضخمة من الاستثمارات العابرة للمجالات بالمدن الإيفوارية، تكريساً لسياسة التعاون جنوب- جنوب القائمة على مبدأ رابح- رابح.

ولا تفوتني الإشارة هنا إلى أهمية الكوت ديفوار بالنسبة إلى المغرب بالنظر إلى موقعه الاستراتيجي بدول غرب إفريقيا، الأمر الذي جعل الشراكة الاقتصادية الثنائية ناجحة بكل المقاييس، اعتباراً لأبعادها التجارية المتعددة ومراميها الاجتماعية الهادفة.

لكن ماذا عن العلاقات السياسية بين البلدين خلال العقد الأخير؟.

العلاقات السياسية نموذجية أيضا بين المغرب والكوت ديفوار، حيث تعكس مستوى العلاقات الاقتصادية الثنائية بينهما. ولا بد هنا من التذكير بالمواقف الإيفوارية الداعمة بشكل مطلق لمغربية الصحراء، حيث كانت الكوت ديفوار من البلدان الأوائل التي افتتحت قنصلية لها بالعيون المغربية في فبراير 2020.

كما تعبر الكوت ديفوار عن مواقف سياسية مساندة للمملكة المغربية في كل المؤتمرات الدولية المتعلقة بقضية الصحراء المغربية، وهو ما جعل الشراكة الثنائية بين البلدين نموذجا يحتذى به في القارة الإفريقية، لأنها شراكة شاملة لكل المجالات دون استثناء.

تندرج الكوت ديفوار ضمن البلدان التي سيمرّ عبرها أنبوب الغاز المغربي النيجيري المرتقب، مما سيعود بالنفع الاقتصادي عليها بالطبع. أين وصل تنفيذ هذا المشروع؟.

بالفعل، بلغ مشروع خط أنبوب الغاز النيجيري المغربي مراحل متقدمة في الدراسات، حيث سيسهم المشروع في تدعيم التنمية الاقتصادية بالمنطقة، بما يشمل الكوت ديفوار، اعتبارا لأهمية مادة الغاز في القطاعات الاقتصادية.

قبل يومين فقط حلّت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن، أمينة بنخضرة، بمدينة أبيدجان الإيفوارية حيث ناقشت انعكاسات مشروع الأنبوب على المنطقة ككل، وتعرفت على المستثمرين الخواص الناجحين في هذا المجال بالكوت ديفوار.

بالحديث عن متانة العلاقات الاقتصادية بين المغرب والكوت ديفوار، كم عدد المستثمرين المغاربة الموجودين بهذا البلد؟.

البلد يتوفر على مئات المستثمرين المغاربة في شتى المجالات، وهو رقم يتطور بشكل ملحوظ في كل مرة بفعل الفرص الاستثمارية المهمة التي تتيحها الكوت ديفوار لفائدة المواطنين المغاربة.

وبالمناسبة، تجدر الإشارة إلى أنه منذ سنة 2014 تم إطلاق أكثر من 120 مشروعا في عدة مجالات؛ أهمها الصناعة والقطاع المالي والفلاحة والصيد البحري، حيث تم إنجاز 45 مشروعا منها. كما توجد مشاريع اقتصادية مغربية أخرى سيتم افتتاحها بالكوت ديفوار؛ من بينها مشروع تهيئة ضفة كوكودي، وكذا مشاريع أخرى تهم مجال البنية التحتية.

وفيما يتعلق بمستوى التعاون الثقافي مع الكوت ديفوار، ما طبيعة الأنشطة الجامعية والعلمية التي تؤطر العلاقات الثنائية بين البلدين؟

استفاد مائة طالب إيفواري من المنحة التي تمنحها الوكالة المغربية للتعاون الدولي لفائدة المتفوقين من أجل متابعة دراستهم بالمملكة المغربية، ويتوزعون على مختلف المؤسسات الجامعية بالقطاعين العام والخاص.

في المقابل، عدد الطلاب المغاربة قليل بالجامعات الإيفوارية، وأظن أن المسألة راجعة بالأساس إلى عدم انفتاحهم على الكوت ديفوار بالمقارنة مع بلدان إفريقية أخرى، لا سيما السنغال. كل ذلك يعكس حجم التعاون الثقافي المهم الذي يجسد بدوره المستوى الحالي للشراكة الاقتصادية والسياسية.

بخصوص الطاقات المتجددة، هل هناك أي تعاون بين البلدين في هذا المجال؟.

لا توجد الكثير من المشاريع بين المغرب والكوت ديفوار في مجال الطاقات المتجددة، لكن توجد مشاريع مغربية في طور الإنجاز فيما يتعلق بالطاقة الشمسية على وجه الخصوص؛ بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية الرائدة بين البلدين.

مملكتنا.م.ش.س/هسبريس