إصلاح التعليم رهين بإعتماد مقاربة تشاركية شاملة
ذ : عبدالالاه المهدبة :
ضمن هذا المقال المتواضع سوف أحاول أن أسلط الضوء على أحد أهم القضايا الوطنية التي تشكل العمود الفقري لتقدم و نهضة المجتمعات و رافدا من روافد تنميتها، وهو قطاع التعليم بحيث سأنفتح في هذه الأسطر على هذا الموضوع بواقعية و دقة و موضوعية ، في هذا السياق بصفتي فاعل تربوي بقطاع التعليم و إعلامي و جمعوي متخصص في شؤون الشباب و التربية و التكوين سأحدد بكل صدق و أمانة وجهة نظري حول رؤية إصلاح قطاع التربية و التكوين وفق منظور واقعي وشمولي.
إن من أسباب فشل البرامج والمقاربات الإصلاحية الرامية إلى إصلاح المنظومة التربوية، التي جرَى تجريبُها إلى حدّ الآن، هو أنها تفتقرُ إلى الملاءمة مع واقع القطاع في المغرب. ثم هناك سببا آخرهو تغليب منطق المقاربات التجزيئية في الإصلاح التربوي دون مراعاة ضرورة القيام بدراسات واقعية حول واقع المجال، لتحديد المعيقات والاختلالات الحقيقية.
ومن زاية أخرى فتنزيل البرامج الإصلاحية يتسّمُ بالتذبذب، بسبب غياب رؤية ومخطط مرحلي، يراعي التراتبية في تحقيق النتائج المرجوّة، وهُو ما يؤدّي إلى عدم تطبيقها فعليا، وينضاف إلى ذلك عدم إشراك الفاعلين والمهتمين بمجال التربية والتكوين، من هيئات إعلامية، ونخب مثقفة، وباحثين في علوم التربية، وخاصة أطر القطاع في الإدارة والتدريس، في بناء مقاربة إصلاحية تنبع من أصالة ومرجعيات ترتبط بواقع التعليم بالمغرب.
وفي الوقت الذي يتمّ التركيز فيه ، حاليا، على الجانب البيداغوجي، نجد أن هناك حاجة إلى تطوير وتجديد البنيات التحتية حتى تكون ملائمة ومسايرةً للمستجدات والتطورات الراهنة، ذلك أنَّ البرامج الحكومية المنجزة في هذا المجال هزيلة. وينضاف إلى هذا العامل عاملا آخرهو ضعف مستوى تكوين وتأهيل الأطر المتخصصة في تدريس المواد المدرسية، مما يستدعي إعادة النظر في العدة البيداغوجية لتكوين خريجي مراكز التعليم، وفق خطة تتماشى والمقاربات المعتمدة في الإصلاح التربوي.
و حول الحلول و البدائل المقترحة فإن إصلاح المنظومة التربوية يقتضي وضع برنامج ومخطط مرحلي على المدى البعيد لدراسة وتشخيص واقع الاختلالات والمعيقات التي يعرفها القطاع، مع إرفاقه ببرنامج للمواكبة والتتبع، مع ضرورة خلق مسارات جامعية ومختبرات علمية تعنى بالبحث العلمي في مجال التربية والتكوين، مع الرفع من ميزانية الدعم المخصصة لهذه البحوث العلمية.
هذا بالاضافة إلى ضرورة رفع أجور هيئة التدريس وخلق مبادرات لتحفيزهم وتشجيعهم على مزيد من العمل البناء والهادف. في الوقت الذي عمدت الحكومة إلى تقليص المناصب المالية في الوظيفة العمومية.
ثم إنّ النهوض بقطاع التعليم يستدعي الرفع من عدد الموارد البشرية تربويا و إداريا ، والعمل على إعادة النظر في مستوى تأهيلها وتكوينها وفق البيداغوجيات المهنية المعاصرة.
وبناءا على كل هذا تتحمل الحكومات المتعاقبة مسؤولية عدم التعاطي بجدية مع مواصلة واحترام التطبيق الفعلي والمرحلي لخطوات البرامج الإصلاحية، لذلك ندعو إلى تعزيز دور الحكومة في المجال بالعمل على ضمان استمرارية البرامج الإصلاحية المعتمدة، دون قطيعة مع المخططات المعتمدة سلفا.
إن مسؤولية فشل التعليم في المغرب، لا يمكن تحميل المسؤولية فيها للدولة بمفردها، بلْ هي مسؤولية تتحملها مكوّنات وأطياف المجتمع المغربي أيضا، “فلا يمكن أن تنجح الدولة لوحدها في إصلاح القطاع في ظل غياب مبادرات مدنية وحقوقية وإعلامية، وخاصة من طرف المؤسسات والقطاعات المهتمة ، وخاصة المثقفين و الباحثين في الشأن التربوي التعليمي .
مملكتنـــــــــــــــــــا.م.ش.س
