ندوة بخنيفرة تدعو إلى ترجمة البعد الترابي و دور الفاعلين المحليين في تتبع إعمال خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان
محمد الخطابي _ خنيفرة
اعتبر مشاركون في ندوة نظمت اليوم السبت بخنيفرة ، أن خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان ( 2018 / 2021 ) ، تعد وثيقة أساسية وأرضية مرجعية مهمة ، تترجم دور الفاعلين المحليين في تتبع إعمالها ٬ من خلال تعزيزالديمقراطية التشاركية محليا وإقليميا بجهة بني ملال خنيفرة .
وتهدف شبكة الجمعيات التنموية من أشغال ندوتها ، إلى التعريف بالخطة الوطنية ٬ في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان ، من خلال إطلاق نقاش عام حول الموضوع ٬ وتمكين الفئات المستهدفة من المهارات ٬ ووضع آليات محلية وإقليمية لتتبع وتقييم أجرأة تدابير الخطة ٬ على الصعيد المحلي ٬ باعتبارها وثيقة تؤطرالسياسة الحقوقية في المغرب ٬ و تنزيلها على المستوى الترابي، خاصة على مستوى الجهات، بالإضافة إلى إشراك الجامعات في تنزيلها، وبلورة مؤشرات حقوق الإنسان في مختلف السياسات العمومية بهدف تنفيذيها .
وأكدوا في هذا الصدد أن الخطة ، التي صادق عليها المجلس الحكومي في 21 دجنبر 2018 ، تؤسس لبنية صلبة في مجال حقوق الإنسان ٬ حيث تأتي في سياق تطور لافت ، ومضطرد ومستمر، لحقوق الانسان على المستوى الوطني ، جرى إعدادها في إطار مقاربة تشاركية ٬ من خلال التشاور ٬ واستقبال اقتراحات جمعيات المجتمع المدني المهتمة بمجال حقوق الإنسان ، حيث تم إخضاع هذه الاقتراحات ٬ لدراسة فاحصة من قبل لجنة الإشراف الخاصة بهذه الخطة .
وفي سياق متصل أشادوا ٬ أن المغرب شهد تطورا لافتا في مجال حقوق الإنسان ، تجسد أساسا في ما تم إنجازه ومراكمته ، وفي الدينامية التي أطلقها دستور 2011 ، الذي جاء بحزمة كبيرة في مجالي الحقوق والحريات ٬ وبالحصول على المعلومة ، وتقديم العرائض ، وهذا يتعلق بوضع لبنات أساسية تحمي حقوق الإنسان ٬ وبالدور الكبير الذي اضطلع به المجتمع المدني ٬ في إعداد هذه الخطة ، مشيرين إلى أن هذا الأمر ٬ يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة في أكثر من تجربة ٬ بالإضافة إلى إبراز أهمية تفعيل هذه الخطة ٬ في إطار مقاربة تشاركية مع المجتمع المدني ، مع وضع معايير لتقييمها ، من خلال الاستفادة من بعض الممارسات الفضلى دوليا .
وشددت تدخلات أخرى خلال ٬ على ضرورة البناء على ما جرى إنجازه ومراكمته ، وذلك من أجل تعزيز مجال حقوق الإنسان ، وكذا السير نحو الأمام في ضوء التزامات المغرب الدولية ٬ وأن الخطة تعد كذلك ” لحظة تمرين ديمقراطي يترجم المقاربة التشاركية المنصوص عليها في الدستور ” ٬ وأنها تعد وثيقة مشتركة مهمة ، لكن الأهم هو تفعيلها وهذا يتطلب ” موارد وإمكانيات ” .
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أكد السيد فروقي لحسن ٬ رئيس المجلس الإداري لشبكة الجمعيات التنموية ايت سكوكو- مريرت – أن الشبكة ٬ تتوخى من هذه الندوة ٬ التعرف على البعد الترابي في الخطة ٬ ودور كل الفاعلين المحليين في تتبع إعمالها ٬ وهي في نفس الوقت تفعيل للتوصيات المتخذة بشأن تتبع وتنفيذ مضامينها٬ وخاصة فيما يتعلق بالتوصية الخامسة التي مفادها التعريف بالخطة ٬ على نطاق واسع وبمختلف الوسائل وتيسير الإصلاع عليها .
من جهته أبرز السيد عبد المالك احزرير استاد العلوم السياسية بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس في تصريح مماثل للوكالة بهذه المناسبة أن البعد الترابي للخطة الديمقراطية وحقوق الإنسان ٬ يدخل ضمن المحور الذي هو موضوع الندوة من أهمية ما هو ترابي ٬ لربح رهان التنمية المحلية ٬ لذا يجب تفعيل ومأسسة الديمقراطية التشاركية ٬ التي نتطلق من العمق المحلي الترابي ٬ والتي تعتبر شكل من أشكال التواصل بين الساكنة ومختلف الهيئات المحلية ٬ لحل كل المعضلات التي تتجاوز المركز من الناحية البشرية واللوجيستيكية ٬ وهذه المقاربة المؤسساتية الجديدة تدخل في سياق تكريس مقتضيات دستور 2011 على المستوى الحقوقي والتنموي .
وتميز هذا اللقاء، الذي نظم بمبادرة من شبكة الجمعيات التنموية ايت سكوكو ، وبشراكة مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ، بتقديم مجموعة من العروض التي تناولت ” البعد الترابي للخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان ” و” دور الفاعلين المحليين في تتبع إعمال الخطة ” و” دور الجماعات الترابية في إرساء وحقوق الانسان” ٬ من خلال تعزيز دينامية الوعي الحقوقي وتدعيم المبادرات المساهمة في انبثاق ديمقراطية محلية تشاركية.
مملكتنا.م.ش.س/و.م.ع
