الكَسب الحلال ميزانٌ لاحِبٌ بين الثروة الحقيقية والثروة الوهمية
سعيد لمخنتر
في عالم سادَهُ التعامل الإفتراضي على نطاق واسع و نابت فيه اللوحات الراقِنة عن الكلام و عوّضت الخَلويات ضرورة اللُّقيا للوصال وقضاء المآرِب كان لزاما على التعامل المالي طوعا أو كرها ركوب المركَب مع الراكِبين.
كانت دنيا الناس و حياتهم عبارة عن مُقايضة بين الأفراد و الجَماعَات ، وهي تشكلت كوسيلة لتبادل الإنتِفَاع بين أفراد المجتمع و جماعاتِه ثم سُكّت العُملة لاستحالة غيرها مع الزيادة الديمغراغية للبشرية ثو تطورت المعاملات إلى ورقة تعاملية عجيبة إسمها الشيك و واكب هذا التطور التكنولوجي المصرفي التعامل الرقمي بالشبابيك الأوتوماتيكية التي تدار عبر العالم بدقة فريدة لا يفهمها سوى أهل التخصص و علماء الإقتصاد و ساسة الرسامِيل.
إن دخول الهاتف الذكي على الخط و وسائل التواصل الإجتماعي وإدمان الجميع على الأنترنت جعل رتق قريحة خبراء المجال ينفتِقُ على مرتع غاية في عدم الوضوح و هو العملة الإفتراضية .
إن الفرق بين التجارة الحاضرة و تجارة العملة الإفتراضية لابد وأن تواجه الموروث الثقافي و العقدي لدى البلدان … صحيح أن عالم اليوم فيه شيئ من التطور الإلكتروني لكن صدقوني و حدها الثروة الحقيقة من تدوم .
لقد شكل التَمَاسُّ الإضطِراي بيْن خُطوط صُنَّاع القرَار المَالي انعكاساتٍ لا محالة سَتكون مؤثرة على مؤشرات النمو إذا ما استُنفِد الرأسمَال الحقِيقي في رفهاهيات ثانوية و هو في رأيي ليس محمولا على جناح التحرِيم و التعصُّب و لكن يكون مُباحا بشكل جمِيل بعد أشياء لا غنى عنها وهي الأمن العَسكرِي و السِّلم الإجتماعي بمعناه حماية الوطن من أعداءَ خَوارِجَ و خارجيِّين و حمايته كذلك من الداخل حماية للمَصالح الكبرى للأمة ، ثم الأمن الغذائي و هنا تكون الفلاحة و فيئ البحر و الالأنعَام موضوع الثروة الحقيقية كما تترَبَّعُ السلامة الصحية و البعد التعليمي التّربوي على مفاصِل قِوامَة المجتمع و نجاح الأُمّة .
إن مشروعية الحديث عن الثَّروة الحقِيقية و الثروة الوهمِية يضع مجالين تحث المِعيَار بِمعيار الغَناء غير المشروع و هو و غسيل الأموال و تبييضها سواء و القصد هناء ضربات ماڤيا العقار تحث الحزام و إطلالات عصابات المخدرات و ذلك ما جعل اليقضة الأمنية و العدلية من أهم ركائز السلم و النماء الإجتماعيَيْن .
