بين خمس و عشرين سنة سجنا.. المس بسلامة الدولة يلاحق الحقوقي المزيف المديمي بعد وصفه الداخلة بـ”المحتلة”
محمود هرواك
عقوبتها الحبسية تتراوح ما بين خمس و عشرين سنة .. تهمة المس بسلامة الدولة تلاحق الحقوقي المزيف المديمي بعد وصفه الداخلة بـ”المحتلة” و تصريحه بان المغرب تحكمه عصابة منظمة
مراكش ـــ بعد فضح توجهات المدعو محمد المديمي رئيس ما يسمى المركز الوطني لحقوق الإنسان المعادية للمملكة المغربية و رموزها و كشف تدليسه خدمة لأجندات أجنبية، سنسلط الضوء، من خلال هذا المقال، على السموم التي ينشرها في تقاريره التي تستدعي عقوبة سجنية تتراوح ما بين خمس و عشرين سنة وفق القانون الجنائي المغربي.
المديمي المتابع في حالة اعتقال بسجن الأوداية نواحي مراكش بتهم متعلقة بـ”محاولة النصب والابتزاز، إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، الوشاية الكاذبة، إهانة هيئة منظمة، بث وتوزيع وقائع كاذبة، والتشهير”، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 263،265 ، 445، 540، 538، 546، والفقرة الثانية من الفصل 447 من القانون الجنائي، لم يخفِ، يوما، عداءه للدولة المغربية و احتقاره لمؤسساتها من خلال تصريحات مغلوطة الغاية منها ضرب مصداقية المؤسسات و التشكيك في نزاهتها. و وفق تصريح مصور منشور على عدة مواقع من بينها الموقع الإلكتروني لما يسمى المركز الوطني لحقوق الإنسان، أدلى المديمي بمعطيات خطيرة مفادها أن عصابة منظمة هي من تحكم المغرب، و كأنه يتحدث عن جمهورية من جمهوريات الموز و ليس عن المملكة الشريفة المحكومة بالحق و القانون:
بالرجوع إلى التقرير المسموم الذي نشره المركز اللاوطني حول الوضعية الحقوقية بالمغرب في سنة 2019، و الذي سارع المحسوبون عليه إلى حذفه من عدة مواقع غير قانونية بعد كشف الوطنيين الغيورين لحجم التدليس الذي تضمنه، متناسين بان التقرير تمت معاينته و تحرير محاضر قانونية بشأنه، (بالرجوع إليه) يتضح لنا بان الهيئة المذكورة التي يجب حلها بالنظر إلى الجرائم الخطيرة التي ترتكب تحت يافطتها، اعتمدت جهات معادية للمغرب مرجعا لها في تقاريرها حتى أضحت وسيلة تنزيل لمخططات الأعداء في ضرب الوحدة الترابية.
ففي التقرير المذكور نسخ هذا المركز اللاوطني أطروحات كاتب انفصالي يدعى “لعروسي عبد الله” منشورة بمواقع إخبارية معادية للمغرب، مجسدا بذلك دور البعوضة التي تنقل البكتيريا و الفيروسات من أرض خراب إلى أرض سليمة، متناسيا أن للوطن رجالا و نساءً يضحون من أجله بالغالي و النفيس تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده.
كما قام المركز المزعوم بقيادة الحقوقي المزيف محمد المديمي، باستغلال تقرير أعده الكاتب و الصحفي المغربي سعيد ولفقير لفائدة جريدة السفير اللبنانية بدعم من مؤسسة “روزا لكسبورغ”، بطريقة تنم عن سوء نية واضحة، من خلال نسخه أجزاء من التقرير و تغييب الأجزاء التي تتضمن مجهودات المؤسسات الحكومية أو وجهة نظرها في مجموعة من القضايا المطروحة، ما يشي بالرغبة الواضحة بالإساءة للمغرب وصورته بالخارج.
و في هذا الجزء قام المركز المزعوم بتهميش مجهودات الدولة التي تضمنها التقرير الأصلي للكاتب ولفقير و تعويضها بأطروحة كاتب انفصالي يشهر عدائه للمملكة المغربية:
وفق ما سلف، و بالنظر إلى المعطيات الخطيرة التي أكدت، بما لا يدع مجالا للشك، عمالة المدعو محمد المديمي لجبهة البوليساريو الوهمية و ترويجه لأطروحتها عبر وصفه مدينة الداخلة المغربية بالداخلة المحتلة و اعتماده على أرقامها من أجل الإساءة للمملكة المغربية و رموزها، وجب على القضاء المغربي حل المركز اللاوطني و متابعة رئيسه الحقوقي المزيف محمد المديمي بجناية المس بسلامة الدولة الخارجية و إلحاق الضرر بوحدة التراب المغربي التي تم تحديد عقوبتها، وفق الفصل 190 من القانون الجنائي المغربي، في السجن من خمس إلى عشرين سنة.
مملكتنا.م.ش.س
