إجتمــــاع طارئ لمجلس الأمن حول بعثة المينورســــو في الصحــــــــــــراء
سيعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا مغلقا يوم 26 من الشهر الجاري لبحث تقرير سيتقدم به الأمين العام بان كي مون حول مدى تطبيق المغرب لقرار المجلس الحامل لرقم 2285 الذي ينص على عودة بعثة “المينورسو” إلى الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وكان المغرب قد قام بطرد 74 موظفا مدنيا تابعين لبعثة “المينورسو” في الصحراء المغربية كرد فعل على التصريحات الاستفزازية التي أدلى بها بان كي مون في مخيمات تندوف أوائل مارس الماضي، لوصف وجود المغرب في صحراءه بـ”الاحتلال”.
وانتهى قرار 2285 الصادر عن مجلس الأمن نهاية أبريل الماضي بضرورة عودة جميع موظفي المينورسو إلى مهامهم بدون استثناء. وخلف انشقاقا وسط المجلس بين دول تحفظت على القرار مثل روسيا وأنغولا وأخرى صوت ضده مثل فنزويلا وطالبت بالتشدد في العقوبات ضد المغرب.
ولهذا الغرض، أجرى المغرب ووفد من الأمم المتحدة في مدينة العيون منذ ثلاثة أسابيع مفاوضات حول عودة الموظفين المدنيين. ونقلت وكالة رويترز حينئذ مقترحا مغربيا بعودة 25 من الموظفين في المرحلة الأولى ومناقشة عودة الباقي.
ورفضت الأمم المتحدة المقترح المغربي لأنه يتناقض وجوهر قرار 2285 الذي ينص على العودة الكاملة وبدون تماطل.
وألمح القرار الى إجراءات سيتخذها مجلس الأمن ضد المغرب في حالة تأخره في تطبيق القرار الأممي، وقد يتعلق بعقوبات.
ويجهل هل سيقدم المغرب قبل اجتماع 26 من الشهر الجاري على التعهد بعودة الموظفين المدنيين أم سيستمر في الشروط التي يرغب في فرضها على الأمم المتحدة ومنها تقليص نسبة هؤلاء الموظفين. وفي حالة عدم تحقيق أي تقدم قبل اجتماع 26 من الشهر الجاري، سيكون تقرير الأمين العام شبه قاسي مع المغرب.
واعترف السفير الياباني رئيس مجلس الأمن في دورته الحالية أن النقاش سيكون صعبا لغياب تقدم. ولا يستبعد تبني مجلس الأمن إجراءات ضد المغرب أو منحه هلة جديدة ولكن قصيرة زمنية لا تتعدى الشهر الواحد لتطبيق القرار الأممي.
واستعاد المغرب صحراءه العام 1975 بعد رحيل المستعمر الإسباني. وتسعى جبهة بوليساريو مدعومة من الجزائر إلى انفصال هذه المنطقة عن المغرب، في حين تقترح الرباط “حكما ذاتيا واسعا” تحت سيادتها.
ويضع المغرب قضية الصحراء على رأس أولوياته في الحراك الدبلوماسي ورفض الانضمام للاتحاد الإفريقي بعد أن اعتمد الاتحاد بوليساريو عضوا فيه.
وأكد الملك محمد السادس في نونبر 2014، أن الصحراء المغربية ستظل تحت السيادة المغربية “إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها”، مؤكدا أن “مبادرة الحكم الذاتي هي أقصى ما يمكن أن يقدمه المغرب” لحل هذا النزاع.
مملكتنا.م.ش.س
