الرباط – قال المكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب إنه ناقش، في اجتماع، المقترحات المرتبطة بالقانون الإطار المتعلق بالجبايات، موردا أن “رسم الاستغلال المؤقت للملك العام شكل أبرز نقطة في جدول الأعمال، بحيث شدّد أعضاء المكتب على ضرورة إصلاح هذا الرسم بما يضع حدا للمزاجية والاستغلال السياسي”.
ودعا المكتب عينه، في بلاغ تتوفر هسبريس على نسخة منه، إلى “توحيد مختلف الإتاوات في رسم واحد مُسقَّف، يأخذ بعين الاعتبار التباينات المجالية ومستويات المداخيل”، كاشفا أن المجتمعين ناقشوا كذلك “رسم المشروبات، الذي يُحتسب حاليا على أساس رقم المعاملات، معتبرين أنّ هذا الأسلوب لا يعكس الواقع الاقتصادي للمهنيين”.
وأكد البلاغ “أهمية اعتماد الأرباح كقاعدة للاحتساب، مع إقرار حد أدنى يلتزم به الجميع”، مع الإشارة إلى “تطرق اللقاء إلى الرسم المهني، الذي يُحتسب على أساس القيمة الكرائية، وهو ما اعتبره أعضاء المكتب مساسا بمبدأ العدالة الجبائية. واقترحوا اعتماد المعامل الاقتصادي كمعيار رئيسي لتحديد هذا الرسم”.
وأشارت الوثيقة ذاتها إلى “إعداد مذكرة تتضمن هذه المقترحات، في أفق رفعها إلى الجهات المعنية قصد تحقيق إصلاح جبائي أكثر عدالة وملاءمة للواقع المهني”، ولهذا قال نور الدين الحراق، رئيس الجامعة، إن “الرسوم التي يخضع لها قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب خارج الزمن ومجانبة للصواب وغير قابلة للتنزيل”.
وأشار الحراق إلى أنه “لا بد من معالجة الاختلالات والعيوب التي يعرفها النظام الجبائي بالمغرب”، مبرزا أنه “من خلال اللقاءات التي عقدناها مع مختلف المؤسسات والفاعلين، يقر الجميع بأن النظام الجبائي الذي نخضع له غير منصف وغير عادل، ونحن نراهن بشكل كبير على قانون الإطار لمعالجة هاته الاختلالات وإقرار قانون جبائي عادل”.
وبالنظر إلى تزامن اجتماع فدرالية المهنيين مع إعلان مجلس المنافسة قرب الكشف عن نتائج التحقيق المتعلق بسوق استهلاك المشروبات المقدمة من لدن المقاهي، أكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن “الأسعار المعتمدة في المقاهي تستند إلى أن أسعار البن حرة، وهو ما يمنح الفاعلين الحق في البيع بالسعر الذي يشاؤون، ما داموا لا يتفقون فيما بينهم على تحديد سعر موحّد أو حد أدنى أو أقصى”.
وأضاف الخراطي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “البن الذي يُستهلك في المغرب مستورد بنسبة 100 بالمائة. وبالتالي، فإن أسعار القهوة تظل خاضعة لتقلبات السوق الدولية”، لكنه تساءل في المقابل: “هل من المنطقي أن ترتفع الأسعار محليًا بنسبة الارتفاع العالمي نفسها؟”.
وأوضح الفاعل في مجال حماية المستهلك أنه “من الطبيعي أن يكون هناك تأثير، لكن ما نلاحظه هو أنه إذا ارتفعت الأسعار عالميا بـ10 بالمائة، فإنها ترتفع في المغرب بـ30 أو 40 بالمائة، والأسوأ من ذلك هو أن الأسعار تبقى مرتفعة محليًا حتى عندما تنخفض على المستوى العالمي، وهو ما يكشف عن خلل حقيقي”.
وأورد رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن “هذا الخلل يرتبط أساسا بوجود ممارسات غش في سلسلة توريد البن؛ إذ تُباع أصناف منخفضة الجودة منه على أنها بن ممتاز، بعد أن تمر بعمليات تحميص وطحن وتعبئة تُخفي عيوبها”، مبرزا أن “البن الذي يتم شحنه بدون وسائل حفظ مناسبة يدخل السوق المحلية بسعر رخيص، لكنه يُسوّق كما لو كان من النوع الرفيع”.
كما أشار الخراطي إلى أن “غياب مؤسسة لزجر الغش يفتح الباب أمام المنافسة غير الشريفة”، لافتا إلى أن “بعض الفاعلين يعمدون إلى خلط أنواع مختلفة من البن وبيعها تحت تسميات مغرية، مستعينين بشبكات لترويجها دون حسيب أو رقيب”، وتابع قائلا: “مجلس المنافسة يقترب من إصدار نتائج التحري، وهو ما يشكل دعوة للحكومة إلى القيام بواجبها في حماية المستهلك، باعتبار أن هذا من صميم اختصاصها”.
