الرباط – مع اقتراب موعد انتخابات 2026 التشريعية يعود النقاش حول إصلاح القوانين الانتخابية ليحتل صدارة المشهد السياسي المغربي، وفي قلبه يبرز ملف تعزيز التمثيلية النسائية في مجلس النواب كأولوية على طاولة المشاورات بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية، في وقت تم استبعاد مقترح لائحة الشباب بسبب خلافات حول تحديد سقف السن.
ويثير مقترح اللجوء مجدداً إلى آلية “التمييز الإيجابي” أو “الكوطا” لضمان حضور أوسع للنساء جدلاً واسعاً؛ فبينما يراه البعض ضرورة دستورية لإنصاف المرأة وتحقيق المناصفة، يعتبره آخرون إجراءً تقنياً لا يعالج جوهر الإشكالية وقد يخدم الأجندة الدولية أكثر من الديمقراطية الداخلية.
يدافع التيار الداعم لـ”الكوطا” عن كونها ليست مجرد “هبة” تُمنح للنساء، بل هي تفعيل لمقتضيات الدستور وإنصافٌ لشريك أساسي في التنمية. وفي هذا السياق تؤكد خديجة الزومي، منسقة ائتلاف المنظمات الحزبية النسائية، أن الأمر يتعلق بـ”إجراء دستوري وقانوني يجيب عن سؤال المناصفة ويكون فرصة للتفكير في الإجراءات المتاحة، مع ضرورة تنويعها”.
وتحدثت الزومي، ضمن تصريح لهسبريس، عن أن “تعزيز المشاركة النسائية يمكن أن تكون له أبعاد دولية، لكن البعد الحقيقي هو الواقع”، وزادت موضحة: “عدد النساء كبير، وحضورهن في جميع مناحي الحياة لا يمكن أن يتجاوز أو أن يغفل عنه، فهن حاضرات، ومن حقهن أن يشاركن في رسم معالم السياسات العمومية وحتى العامة”.
وشددت الحقوقية ذاتها على أن “تعزيز مشاركة النساء السياسة ليس ترفا سياسيا بقدر ما هو إنصاف لها، بل ترجمة للدستور واحترام للمواثيق الدولية، وكذلك اعتراف بالمجهودات التي تقدمها المرأة، إذ تعتبر حلقة أساسية في التنمية”، مفيدة بأن “النظام اللائحي هو نظام انتخابي عام، وهو خيار ديمقراطي نهجه المغرب منذ 2002”.
في مقابل هذا الرأي يقدم رشيد لزرق، المحلل السياسي ورئيس مركز شمال إفريقيا للدراسات، قراءة نقدية، حيث يربط عودة النقاش حول “الكوطا” بسياقين رئيسيين.
أول السياقات التي ذكرها لزرق ضمن تصريح لهسبريس مرتبط بما هو داخلي، قائلا: “يتمثل في محدودية نتائج الإصلاحات السابقة، حيث ظل الحضور النسائي في المؤسسات المنتخبة ضعيفاً ولم يتحول إلى قوة مؤثرة في القرار السياسي”.
وتابع المحلل ذاته بأن السياق الثاني “خارجي يرتبط بالضغوط المتزايدة من شركاء المغرب الدوليين، خاصة الاتحاد الأوروبي والمنظمات الأممية، التي تضع مؤشرات المساواة وتمثيلية النساء ضمن معايير تقييم التجارب الديمقراطية”، مردفا: “هذا يجعل الهاجس الدولي حاضراً بقوة، ويدفع الدولة والأحزاب إلى إعادة فتح الملف لتفادي الانتقادات والحفاظ على صورة المغرب كبلد يلتزم بخطاب الإصلاح والمساواة”.
ويرى المتحدث أن “السؤال الجوهري يبقى عن طبيعة هذا التوجه”، موردا: “إذا اقتصر النقاش على رفع نسبة المقاعد المخصصة للنساء عبر الكوطا فهو يظل إجراءً تقنياً يخدم أساساً متطلبات الشرعية الخارجية ولا يعالج جذور المشكلة؛ أما إذا جرى تحويل التمييز الإيجابي إلى مدخل لإصلاح ثقافة الأحزاب، وتشجيع بروز قيادات نسائية حقيقية، وربط المشاركة النسائية بالمشاركة المواطنة الواسعة، فإنه قد يشكل رافعة لتعزيز الديمقراطية الداخلية”.
وأردف لزرق بأن “التحدي هو الانتقال من منطق الاستجابة للضغوط إلى منطق بناء إرادة سياسية وطنية ترى في حضور النساء قيمة مضافة لا مجرد واجب إجرائي”، ومن منظور سوسيولوجي يشير إلى أن “التمييز الإيجابي لا يصبح ذا جدوى إلا إذا تحول إلى أداة لإعادة تشكيل البنية الاجتماعية والسياسية، أي حين يقترن بإعادة تعريف أدوار النساء داخل الأحزاب، وتوسيع مساحات مشاركتهن خارج اللوائح الانتخابية نحو الفعل السياسي اليومي وصناعة القرار”.
وخلص المحلل نفسه إلى أنه “إذا ظل الأمر مقتصراً على مقاعد مضمونة فهو يعيد إنتاج التبعية الرمزية ويخدم هاجس الشرعية الدولية أكثر مما يخدم مسار المشاركة الفعلية للنساء في الحياة السياسية”.
مملكتنا.م.ش.س/و.م.ع
