ستون سنة على ميلاد حزب يضع الوطن فوق كل اعتبار

ستون سنة من التواجد والنضال، من أجل إقرار الحريات العامة و تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية والدفاع عن الأمازيغية والعالم القروي واللائحة طويلة.

ستون سنة، على ميلاد حزب يضع الوطن فوق كل اعتبار، ويحق لكل الحركيات والحركيين الافتخار بحزبهم وهم على العهد سائرون من أجل ترسيخ الديمقراطية والدفاع عن المقدسات والثوابت الوطنية ، كلهم أمل بل وإصرار أن يكون “عرسهم الحركي 13″، محطة أساسية جديدة ومفصلية في مسار حزبهم، تكرس الديمقراطية الداخلية، وتترجم من خلالها قناعاتهم بكل حرية، بهدف تجويد عمل حزبهم حتى يكون في مستوى الانتظارات والتحديات .

لا سيما وأن الظرفية الحالية تستوجب من الأحزاب العمل على تجديد أساليب وآليات اشتغالها، والتجاوب المستمر مع مطالب المواطنين، والتفاعل مع الأحداث والتطورات، التي يعرفها المجتمع فور وقوعها، بل واستباقها، بدل تركها تتفاقم، وفق ما حمله الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 19 لعيد العرش والذي دعا الأحزاب السياسية إلى العمل على تجديد أساليب وآليات اشتغالها واستقطاب الشباب والنخب الجديدة، كما على الشباب الانخراط في العمل الحزبي بشكل إيجابي.

وان الحركة الشعبية حزب وطني أصيل ليس بمعزل عما يحدث حول وفي العالم، ومنشغل بالقضايا الداخلية لإيجاد حلول للمشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية،و أن اختيارات الحركة الشعبية كانت ولا زالت في خدمة الصالح العام للأمة المغربية ،و قد ترجمت ذلك مرات عدة أنه بإمكانها تجاوز الذات لتغليب المصلحة العليا للبلاد على كل الاعتبارات الضيقة .

ومهما كلف ذلك من تضحيات جسام ونكران للذات، كلما تبين لها أن إسهامها، ولو بشكل جزئي لا يخلو من رمزية، سيمكن من وضع حجر في زاوية بناء المسار الديمقراطي و ان بعض القضايا الآنية والإستعجالية التي تتطلب تكاثف الجهود لمعالجتها سواء فيما يخص تنزيل للجهوية والأمازيغية والإهتمام بالعالم القروي وغيرها

و ان أهم المحطات التي ميزت ميلاد الحركة الشعبية التي تشكل بحق مدرسة في العمل السياسي الجاد، كيف لا وهي من خرجت من رحم المقاومة وجيش التحرير مع رجالات عرفوا بحق معنى حب الوطن وخبروا العمل من أجل مصلحة الوطن والمواطنين، منهم من قضى ومنهم من ينتظر.

وهنا لابد من الإشادة بجنود الخفاء الذين حضروا هذا العرس الحركي بامتياز، و أكدوا أن حزب الحركة الشعبية بتوجهاته السياسية المستمدة من معدن مغربي أصيل يقوم على قيم الانفتاح والتسامح والتعايش، مؤمنا في مساره بضرورة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية كمكون أساسي في الهوية المغربية الأصيلة والمنسجمة في وحدتها المتنوعة .

وينطلق من إيمان راسخ بدولة المؤسسات والحق والقانون المؤطرة بالدستور كأسمى قانون يحدد الحقوق والواجبات، يعمل على بناء مجتمع يكفل كرامة كافة أبنائه ويوفر التوازن التنموي الجهوي والاجتماعي والمجالي المنشود في سعي دائم لتأهيل وتنمية كافة جهات المملكة وخاصة الوسط القروي ، مبرزا وعي الحركة الشعبية الدائم بأهمية للامركزية، والمناصفة سواء بين الرجال والنساء أو المجالية لتحقيق العدالة الاجتماعية التي هي أساس استقرار البلاد .

 مملكتنا.م.ش.س