سياسة شدلي نقطع ليك
الرحالي عبد الغفور
في ولايتين حكوميتين متعاقبتين عاش المغاربة فصول مسرحيتين بنفس الإخراج بين العدالة و التنمية و الأصالة و المعاصرة في مرحلة بن كيران و بين العدالة و التنمية و التجمع الوطني للأحرار في مرحلة سعد الدين العثماني و في كلتا المرحلتين تم نسف الأحزاب الوطنية و دكها في حضيض المعترك السياسي بين الفصائل الحزبية الطامحة للسيطرة على الإنتخابات و التمركز في الصدارة التي لم يستطيعوا انتزاعها من البيجيدي.
الأمر الذي شهد معه بروز سياسة شدلي نقطع ليك بين الأحزاب سواء في تعطيل المشاريع التي قد تساعد طرفا في نيل الثقة و معه تعثرت مشاريع كبرى كمشروع منارة المتوسط الدي كان قاب قوسين او أدنا من أن ينسف استقرار و أمن الوطن لتليه أحداث جرادة و سيل من الفضائح المدبرة حتى أن بعض الأحزاب و منها العدالة و التنمية استعملت الورقات الإفتراضية في العوالم و الوسائط في دس السم الزاعف ضد غريمها الحالي التجمع الوطني للأحرار في واقعة المقاطعة و ما تكبده زعيم حزب الحمامة من خسائر مادية كبيرة .
و لم يقف الحد في هكدا أمور لأن الأمر غير صحي و شاد سياسيا فكيف يعقل ان يكون حزبين مشاركين في الحكومة يتبادلون الأدوار بفنية في لعب دور المعارضة حتى أن المعارضة نفسها لم نعد نسمع لها صيت في ضل عجعجات طواحين حرب استنزاف سياسية الغرض منها واضح بالنسبة للطرفين تحت عنوان صريح تحصين المكتسبات و القواعد الحزبية مقابل إفراغ الساحة السياسية من السياسيين و خصوصا الأحزاب الوطنية فكلنا يعرف خلفيات تأسيس هده الأحزاب و سياقاتها التاريخية و الهدف من انشائها مع العلم ان مناضليها لطالما كانوا من الرحل السياسيين لا إيديولوجية لهم فقط مصالحهم هي نبراس تنقلهم.
اليوم نحن نعيش على واقع ابلوكاج سياسي شعبي بين الأساتذة المتعاقدين و وزارة التعليم التي ورثت ملف التعاقد من قرار رئاسة الحكومة في فترة عباس الفاسي و تلاه تنفيذه في فترة عبد الإله بن كيران و استخلاص النتيجة في حكومة سعد الدين العثماني و هدا الأمر ليس بالسهل فهناك قراءة و تساؤل واضح مادام ان التخطيط الإستراتيجي بالمغرب يتم بمعدل خماسي اي تخطيط خمس سنوات تم عشر سنوات تم خمسة عشر سنة .
و مع احتساب التخطيط لنظام التعاقد فقد فشل في مرحلته ما بعد عشر سنوات من اقراره و خمس من تنفيذه لنكون أمام نفس الواقع استصدار إصلاحات و قرارات لتدارك القصور في التخطيط الإستراتيجي لتدبير ملفات تهم مصلحة أجيال و هو الأمر نفسه نراه في عدة قطاعات حكومية فشلت في الإستجابة لمتطلعات الشعب كان هده المخططات لا تعني هدا الشعب المكلوم و تائه بين براثين سياسيين همهم الوحيد الحفاض على مراكزهم بين صفوة المجتمع المغربي دون أي ضمير يأنبهم على أن صنيعهم بنا يدفع إلى المجهول.
ان سياسات شد الحبل بين الفرقاء السياسيين لم تنتج سوى عاهات في هدا الوطن ما دفع الملك نصره الله يتسائل مرارا و تكرارا أمام الشعب و يستعمل سلطاته الدستورية لتصحيح أخطاء السياسيين و مطالبتهم باستحضار الواجب الوطني و الإخلاص لأداء مهامه بكل تجرد و بعيدا عن الصراعات السياسية.
الا ان هذه الأحزاب السياسية المتناحرة سياسيا لم تستوعب الرسائل السامية لجلالة الملك و ارتفاع أصوات ضحاياهم من المواطنين اي ضحايا قراراتهم لا شعبية و لا مهنية و الآنية.
ان ما يقع يزيد الطين بلة و قد يصبح شد الحبل بين الشعب و هده الأحزاب ما سيعجل بتدخل الملك مرتا أخرى وفق الدستور المغربي و بالتشاور مع رئيس مجلس النواب و رئيس مجلس المستشارين و إعطاء أمره بحل البرلمان المغربي بغرفتيه و اتخاذ احد القرارين تشكيل حكومة وحدة وطنية او حكومة تقنوقراط مقابل الدعوة إلى انتخابات مبكرة لإعادة انتخاب حكومة جديدة.
ان مصالح الوطن العلي و الواجب تجاه حاضر و مستقبل الأجيال يتطلب قرارات جريئة و نظرة حادة و ثقة عالية و معه تسقط كل الحسابات الضيقة و تسقط معها نرجسية بعض الشخصيات السياسية التي لم تقوى على مغادرة مناصب المسؤولية بعدما لم تعد تقدم ما ينفع البلاد و العباد.
مملكتنا.م.ش.س
