الرباط – رفض تواجد الأطفال داخل السجون، وتشديد على تجاوز مشاكل الاعتقال الاحتياطي، مع قضايا متعلقة بتصنيف وتفييء السجناء، وظروف اشتغال موظفي السجون، ودعوات إلى خلق سجون صناعية إلى جانب السجون الفلاحية، ملفات ناقشها نواب برلمانيون داخل لجنة العدل والتشريع اليوم الثلاثاء، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وشدد أعضاء في اللجنة خلال اجتماع دام أزيد من خمس ساعات، هم المناقشة التفصيلية لمشروع القانون المتعلق بتدبير المؤسسات السجنية، على خطورة بقاء الأطفال رفقة أمهاتهم داخل السجون، فيما دعا البعض إلى تخصيص أماكن للأطفال بعيدا عن مكان تواجد السجينات وما يدور في حياة السجن اليومية، حفاظا على اتزانهم النفسي، وحرصا على سلوكهم التربوي.
عبد اللطيف وهبي تحدث في الموضوع، مؤكدا أنه من الصعب فصل طفل عمره أقل من خمس سنوات عن أمه، ومضيفا أنه يتم اللجوء إلى المساطر المعمول بها والاتفاق حول تسليم الطفل إلى الجدة أو أحد الأقرباء بحسب ما تنص عليه القوانين.
وفي ما يتعلق بالاعتقال الاحتياطي، وهو ملف أسال مدادا كثيرا بسبب ما ينجم عنه من إشكاليات مرتبطة بحقوق المعتقلين احتياطيا وبالمساحات المخصصة للساكنة السجنية، قال الوزير إن “هذا الموضوع مؤرق، إذ إن الطاقة الاستيعابية للسجون لا تتجاوز 64 ألفا، وحاليا بلغ عدد السجناء 100 ألف”.
ويشكل المعتقلون الاحتياطيون حوالي 43 في المائة من الساكنة السجنية، فيما أشار نواب إلى أن هناك مجهودا تقوم به النيابة العامة أفضى إلى تقليص نسبة السجناء الاحتياطيين من 50 بالمائة إلى المعدل الحالي 43 بالمائة.
ودعا نواب في إطار الحديث عن مشروع القانون المذكور إلى اعتبار توفر الضمانات الكافية كفيلا بأن يظل المتابعون في حالة سراح إلى حين صدور الحكم الابتدائي؛ ومن جهة أخرى طالب بعض أعضاء اللجنة بتسمية السجن الخاص بهذه الفئة “المعقل الاحتياطي”، باعتبار المعنيين لم يصبحوا سجناء بعد، وإنما متابعون في انتظار صدور حكم قضائي.
وفي وقت قال وهبي إن هناك عملا من أجل تشييد مكان بمدينة الدار البيضاء خاص بالسجناء الاحتياطيين، دعا نواب إلى تخصيص أماكن لهم مبدئيا داخل السجون المتوفرة، في انتظار تنزيل المشاريع الجديدة في هذا المجال، من أجل تجاوز مشاكل خلطهم مع سجناء الحق العام، وباقي الإكراهات المتعلقة بالاعتقال الاحتياطي.
واقترح نواب خلق سجون صناعية على غرار السجون الفلاحية، حيث يقوم السجناء بالعمل بمجموعة من الأنشطة الإنتاجية. وفي هذا السياق قال وزير العدل إن السجون تتوفر على عدد من الورشات ذات صلة بالصناعة.
من جهة أخرى نبه وهبي إلى الذكاء الذي يتميز به السجناء، مشيرا إلى ضرورة تشديد المراقبة، خاصة أثناء الزيارات، ومضيفا أنهم “يقضون يومهم الكامل في التفكير في طرق مغادرة السجن، كما أنه غير معروف في ما يفكرون خلال فترات الاستراحة”.
وذكر الوزير واقعة تمكن خلالها سجين من إدخال سلاح أبيض بعيدا عن أعين المراقبة، واستعمله لتصفية شرطي ومحام داخل إحدى محاكم تطوان.
مملكتنا.م.ش.س/و.م.ع
