الرباط ــ قالت وزارة الاقتصاد والمالية إن مشروع “تسريع تنمية الاقتصاد الأزرق بالمملكة المغربية”، الممول من قبل البنك الدولي، له فائدة مهمة، خاصة بعد اعتماد البلاد النموذج التنموي الجديد، معلنة ضمن دراسة حول الأثر البيئي والاجتماعي للمشروع الممول من قبل البنك الدولي، أن جميع التأثيرات السلبية “غير مباشرة وطفيفة فقط”، ولا توجد هناك “تأثيرات سلبية مباشرة”. في المقابل، الآثار الإيجابية للمشروع هي الغالبة.
وأضافت الوزارة، ضمن دراستها، أنه من أجل دعم تنمية الاقتصاد الأزرق، قرر المغرب الانخراط في عملية الشراكة مع البنك الدولي من خلال برنامج تنفيذ مشروع “تسريع تنمية الاقتصاد الأزرق في المملكة المغربية” بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي، بتمويل من البنك الدولي من خلال صندوق “PROBLUE”، الذي تم إنشاؤه لدعم الحكومة بالمساهمات والتقنيات وبناء القدرات لتطوير وتعزيز الظروف الملائمة لذلك. دخل المشروع حيز التنفيذ في 21 فبراير 2023 وتاريخ إغلاقه مقرر في 30 شتنبر 2025.
وأكدت الدراسة أن “الآثار الإيجابية للمشروع هي الغالبة”، مبرزة أن أهمها هو “تعزيز التنوع البيولوجي البحري، وتعزيز المساواة بين الجنسين وإشراك الشباب والنساء في السياحة والصيد البحري”.
ورصدت الدراسة “التأثير إيجابيا على كل من الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري وتعزيزه، كما هو الحال بالنسبة لتعزيز المساواة بين الجنسين وإدماج الشباب والنساء في السياحة وصيد الأسماك. بالإضافة إلى ذلك، فإن تنفيذ المشروع “سيدعم أيضًا تكامل الإجراءات المناخية في السياحة الساحلية وإدارة مصايد الأسماك وتعزيز الأطر المؤسسية للتوجيه وتنفيذ استراتيجية مرنة وشاملة للاقتصاد الأزرق”.
ومن أجل دعم تنمية الاقتصاد الأزرق، قرر المغرب الدخول في شراكة مع البنك الدولي من خلال برنامج من أجل النتائج، وهو أحد أدوات التمويل التي يستخدمها البنك. كما يهدف برنامج نتائج الاقتصاد الأزرق إلى إرساء أسس برنامج وطني وتطوير الاقتصاد الأزرق من خلال تعزيز الأطر المؤسساتية للمغرب للنهوض بالتنمية المستدامة للمناطق الساحلية والبحرية.
وذكرت الدراسة أن هذا يأتي بعد أن “شهد المغرب صدمة لاقتصاده في عام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19 والجفاف. وكان من شأن هذا التأثير المزدوج أن يؤدي إلى انكماش بنسبة 6.3 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وارتفاع معدل الفقر بنسبة 1.2 بالمائة وعجز الموازنة بنسبة 6.3 بالمائة”.
وقالت الوثيقة: “كانت الحكومة المغربية تحاول الخروج من الأزمة من خلال الشروع في إصلاحات هيكلية في مختلف القطاعات من أجل دعم الاقتصاد، وفي عام 2021، انتعشت البلاد واستعادت خسائر الإنتاج التي تكبدتها في عام 2020، إذ مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.9 بالمائة في العام نفسه، التزمت الحكومة بتطوير اقتصاد أكثر استدامة من خلال اعتماد النموذج التنموي الجديد؛ هذا النموذج الذي يدعو لاستغلال الإمكانات الكاملة للاقتصاد الأزرق وتعزيز تطوير الأنشطة الزرقاء”.
مملكتنا.م.ش.س/و.م.ع
