المملكة المغربية ترفض القرار الأروبي بشأن الإتفاقية الزراعية وترى أنه ذو طابع سياسي وليس قانونيا
- عبر المغرب أمس عن استغرابه من قرار محكمة أوروبية بالغاء اتفاقية تسمح بحرية انتقال المنتجات الزراعية بينه وبين بلدان الاتحاد الأوروبي، وقال إنه يأمل أن تتخذ دول الاتحاد موقفا صارمة من القرار لأنه يهدد العلاقات الراسخة بين الطرفين.
رفض المغرب أمس القرار الصادرعن المحكمة الأوروبية القاضي بإلغاء اتفاقية التبادل الحر للمنتجات الزراعية والصيد البحري بينهما، بسبب تضمنها منتجات الصحراء الغربية.
وقال مصطفى الخلفي الناطق باسم الحكومة المغربية إن مؤسسة أوروبية اتخذت قرارا يهم الاتحاد الاوروبي ولا يهم المغرب، وأن الرباط ترفض القرار وترى أنه ذو طابع سياسي وليس قانونيا.
وأوضح أن تفعيل بلاده للاتفاقيات الأخرى ومجموعة العلاقات المغربية الأوربية، مرتبط بما يتخذه الاتحاد الأوروبي من قرارات في هذا الشأن. وذكر أن الرباط وقعت تلك الاتفاقية في إطار حسن النية وتم التصديق عليها مع الاتحاد الأوروبي، ويقع تنفيذها في إطار ما تم تحديده في الاتفاقية. وأكد إجراء اتصالات مع المسؤولين الأوروبيين، وأن المغرب ينتظر منهم موقفا صارما.
واعتبر أن موقف المسؤولين الأوروبيين سينعكس وسيحدد تفعيل الاتفاقيات الأخرى مع الاتحاد الأوروبي كما سيؤثر على مجموعة العلاقات بين بلاده والاتحاد. وأكد أن بلاده ستتخذ كافة إجراءات اللازمة لحماية مصالحها وعدم التنازل عليها.
ويرتبط المغرب بالاتحاد الأوروبي باتفاقية للتبادل الحر، دخلت حيز التطبيق منذ عام 2000، إضافة إلى اتفاق خاص بالتبادل الحر للمنتجات الزراعية ساري المفعول منذ عام 2012. وقالت الرباط إنها أخذت علما بقرار المحكمة الأوروبية بشأن الطعن في الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وعبرت عن دهشتها إزاء القرار.
وأشار البيان إلى أنه “على الرغم من كون هذا القرار يهم بشكل حصري مجلس أوروبا ولا يشكك مطلقا في الاتفاق الفلاحي المبرم بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، فإن الرباط تعبر عن اندهاشها إزاء هذا القرار الذي يهم بروتوكولا متطابقا مع الشرعية الدولية، على غرار كافة الاتفاقيات الثنائية الموقعة””.
وأضاف البيان أن المغرب “يتساءل بشكل مشروع حول جدوى الإبقاء على البناء التعاقدي الذي نجح الجانبان في إرسائه على مدى سنوات طويلة في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية والأمنية وفق روح من الشراكة واحترام القيم المتعارف عليها دوليا”.
وذكر أن الرباط “تترقب أن يتخذ الاتحاد الأوروبي التدابير الداخلية المناسبة من أجل إيجاد مخرج نهائي لهذا الإجراء، الذي يبقى الاتحاد وحده المسؤول عنه، وذلك في إطار من الاحترام”. وأكد مصدر في الوزارة أن المغرب “سيتابع بيقظة مجريات حدث قضائي ذي حمولة سياسية قوية وسيتخذ إذا اقتضى الأمر ذلك الإجراءات اللازمة” للدفاع عن مصالحه.
وأضاف البيان “سنظل واثقين في المتانة القانونية للاتفاقات المبرمة مع الاتحاد الأوروبي وفي قدرة الهيئات المختصة في المجلس الأوروبي على تغليب قواعد القانون على أي اعتبار سياسي آخر”.
وجدد المغرب في نهاية البيان التعبير “عن عزمه الثابت على الوفاء بالتزاماته تجاه الاتحاد الأوروبي في جو من الرصانة والثقة المتبادلة وكذلك في إطار الشرعية الدولية” .
مملكتنا.م.ش.س/عرب
