إن المملكة المغربية في موقع قوة لأن المشروع الانفصالي الذي تدافع عنه البوليساريو والموالون لها في تراجع وانحسار ولم يلق الدعم الدولي المطلوب.
وأن الأمم المتحدة تتجه نحو ترجيح كفة المقترح المغربي المتمثل في حكم ذاتي موسع للأقاليم الجنوبية، وأن جهودها مازالت متواصلة بمساهمة جدية ومسؤولة من المغرب للوصول إلى الحل السلمي السياسي المتفاوض بشأنه.
ويعاد إلى الأذهان أنّ المغرب، بادر باقتراح الحكم الذاتي في الصحراء كحل لإنهاء النزاع، يمنح المنطقة حكما ذاتيا موسعا في إطار السيادة المغربية.
وقد لاقت هذه المبادرة دعما دوليا واسعا غير أنّ إصرار جبهة البوليساريو على خيار الاستقلال ورفضها التفاوض حول المقترح المغربي، تسبب في تصاعد الأزمة السياسية.
وأن “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقمع غير المسبوق لمعارضي قيادة الجبهة داخل المخيمات، الذي يعرف غيابا لأي تدخل دولي فوق تراب الجارة الجزائر الداعمة للبوليساريو والمتسترة على جرائمهم، يجعلانا نتوخى الحذر في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ القضية”.
وعموما يسعى الفاعلون السياسيون ونشطاء المجتمع المدني إلى تصدير الأطروحة المغربية بشأن الصحراء وإقناع الرأي العام والمجتمع الدولي بمصداقيتها ونجاعتها، وذلك بعقد اجتماعات دورية مع منظمات دولية تعنى بحقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية أو بحضور جميع الفعاليات الوطنية والدولية لعرض آخر المستجدات والتطورات حول القضية وكـذلك لكشف واقع المـمارسات التـعسفية لجبهة البوليـساريو فـي مخيمات تندوف.
مملكتنا .م.ش.س
