الإستراتيجية الوطنية في مجال الطاقة، التي ترمي إلى رفع حصة الطاقة المتجددة في إجمالي الطاقة الكهربائية و تشكل دعامة أساسية لمجال التشغيل .
قالت أمينة بنخضرة المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، إن الاستراتيجية الوطنية في مجال الطاقة، التي ترمي إلى رفع حصة الطاقة المتجددة في إجمالي الطاقة الكهربائية المثبتة إلى 42 بالمائة في أفق 2020، مقابل 26 بالمائة فقط سنة 2008، تشكل دعامة أساسية لمجال التشغيل، إذ بإمكان هذا المجال الواعد المساهمة في توفير نحو 50 ألف منصب شغل، منها 13 ألف و300 في مجال الطاقات المتجددة و36 أالف و700 منصب في مجال النجاعة الطاقية.
وأكدت بنخضرة السبت في مداخلة لها في يوم علمي من تنظيم جامعة عبد المالك السعدي والمؤسسة التوسطية للتعاون والتنمية، حول “الاستراتيجية الطاقية في المغرب في خدمة التنمية المستدامة”، أن المجال الطاقي يمكن أن يستقطب نحو 23 ألف و900 من العمال المؤهلين و5300 مهندس و17 ألف و900 تقني، إضافة إلى أن هذه الاستراتيجية ستمكن المغرب في أفق 2020 من اقتصاد الطاقة بنحو 12 بالمائة، وفي أفق 2030 بنحو 15 بالمائة، وهو معطى رئيسيا سيساهم في تعزيز استقلالية المغرب في مجال الطاقة، وبالتالي إنعاش الاقتصاد وتعزيز القدرة التنافسية للمقاولات المغربية.
وأشارت بنخضرة في كلمة يتوفر”جديد بريس” على نسخة منها، إلى أن هدف هذه الاستراتيجية من الناحية العملية يتمثل أيضا في رفع حصة الطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة الكهربائية المثبتة إلى 42 بالمائة في أفق عام 2020، مقابل 26 بالمائة فقط سنة 2008، عبر برامج مندمجة ومهيكلة لتطوير قطاعي الطاقة الشمسية والريحية تشمل مختلف مناطق المغرب، والرفع من القدرة الإنتاجية إلى 2000 ميغاواط (الطاقة الشمسية) و2000 ميغاواط أخرى من الطاقة الريحية.
وأضافت بنخضرة أن المغرب وفر غلافا ماليا للاستثمار في مجال الطاقة الشمسية بلغ 9 مليارات دولار، وسيخصص نحو 25 مليار دولار في أفق 2020 كاعتمادات للاستثمار في مجال الطاقات المتجددة عامة.
مملكتنا .م.ش.س
