الحكومة المغربية توقع على مشروع يهدف إلى تنفيذ خارطة الطريق لتطوير الطاقة وتجاوز النواقص التي شابت تطبيق القانون السابق.
صادقت الحكومة المغربية على مشروع قانون جديد يقضي بتعديل وتغيير القانون المتعلق بإنتاج الطاقة من المصادر المتجددة ،وأوضح وزير الاتصال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة بعد اجتماع مجلس الحكومة أن المشروع، الذي تقدمت به وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، يندرج في إطار تنفيذ خارطة الطريق لتطوير الطاقة، كما يهدف إلى تجاوز النواقص التي شابت تطبيق القانون السابق.
وأشار الخلفي إلى أن مشروع القانون الجديد يقترح رفع الحد الأدنى لطاقة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المائية من 12 إلى 30 ميغاواطا. كما ينص على إمكانية بيع فائض إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة للمنشآت المرتبطة بالشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد العالي إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وأكد الوزير اعتماد مبدأ انفتاح السوق الكهربائية للجهد المنخفض والمنتجة من مصادر الطاقات المتجددة، وأن الأساليب التنظيمية سيتم تحديدها لاحقا.
ويسعى المغرب إلى توفير أكثر من 40 بالمئة من حاجته للطاقة من خلال المصادر المتجددة بحلول عام 2020.
مملكتنا.م.ش.س
