وبصفته الضامن لاستقلال البلاد ولوحدتها الترابية، ومن منطلق واجبه في تحديد المفاهيم والمسؤوليات في التعامل مع الأمم المتحدة، عبر جلالة الملك عن رفض المغرب للمغالطات والانزلاقات التي تعرفها هذه القضية ولخص جلالة الملك موقف المغرب بهذا الشأن كمايلي :
لا لمحاولة تغيير طبيعة هذا النزاع الجهوي، وتقديمه على أنه مسألة تصفية الاستعمار فالمغرب في صحرائه، لم يكن أبدا قوة محتلة، أو سلطة إدارية بل يمارس صلاحياته السيادية على أرضه” و” لا لأي محاولة لمراجعة مبادئ ومعايير التفاوض، ولأي محاولة لإعادة النظر، في مهام المينورسو أو توسيعها، بما في ذلك مسألة مراقبة حقوق الإنسان ” و” لا لمحاباة الطرف الحقيقي في هذا النزاع، وتمليصه من مسؤولياته” ، و”لا لمحاولة التوازي بين دولة عضو في الأمم المتحدة، وحركة انفصالية ولا لإعطاء الشرعية لحالة انعدام القانون بتندوف”.
وأعاد جلالة الملك التأكيد على أنه حين فتح المغرب باب التفاوض من أجل إيجاد حل نهائي للنزاع المفتعل حول صحرائه، فإن ذلك لم يكن قطعا، ولن يكون أبدا، حول سيادته ووحدته الترابية، وأنه ليس للمغرب أي عقدة، لا في التفاوض المباشر، ولا عن طريق الوساطة الأممية مع أي كان، مؤكدا على أن سيادة المغرب، على كامل أراضيه ثابتة، غير قابلة للتصرف أو المساومة، مشددا على أن مبادرة الحكم الذاتي هي أقصى ما يمكن أن يقدمه المغرب، في إطار التفاوض، من أجل إيجاد حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي.
كما أكد جلالته أن الأوراش التي سيقدم عليها المغرب خلال السنة المقبلة تعتبر “حاسمة” لمستقبل أقاليمه الجنوبية، موضحا بأنها تتمثل في تفعيل الجهوية المتقدمة، والنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية.
