يتزامن الدخول المدرسي الجديد (2015-2016) بمرور سنة على تنصيب المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي باعتباره هيئة استشارية مستقلة للحكامة والتنمية المستدامة والديمقراطية التشاركية، جاءت لتساهم في جهود إصلاح المدرسة المغربية، وفق مقاربة إصلاحية ناجعة تضع المدرسة في صلب المشروع المجتمعي اعتبارا لدورها في النهوض بتكوين شباب الغد وتحقيق أهداف التنمية البشرية المستدامة.
ويشكل تعميم التعليم بفرص متكافئة باعتباره رهانا سياسيا ومجتمعيا لتحقيق الإنصاف وتدارك تعثرات القطاع، أبرز الرهانات التي يسعى مختلف المتدخلين في القطاع بشراكة مع المجلس، لكسبها في أفق الوصول إلى مدرسة للإنصاف والجودة والارتقاء، تنخرط بفعالية ونجاعة في الدينامية التنمية التي انخرط فيها المغرب منذ بدء الألفية الحالية.
ومن هذا المنطلق فإن تمكن المدرسة من أداء أدوارها يستلزم تنميتها وتأهيل قدراتها المادية والبشرية في إطار من التعامل الإيجابي مع محيطها، والعمل على تجاوز الاختلالات التي تعيق القطاع والمتمثلة، أساسا، في ضعف تماسك وانسجام المنظومة التربوية وبمستوى نجاعتها ومردوديتها وملاءمة مناهجها وتكوينها مع متطلبات المحيط.
ومن أجل تجاوز هذه الوضعية وضع المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي استراتيجية طموحة تمتد للفترة ما بين 2015 و2030، تتضمن، بالخصوص، جعل التعليم الأولي إلزاميا للدولة والأسر، ودمجه تدريجيا في السلك الابتدائي، وتخويل التمدرس بالأوساط القروية وشبه الحضرية والمناطق ذات الخصاص تمييزا إيجابيا لتدارك النقص والثغرات، وتأمين الحق في ولوج التربية والتكوين لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة أو في وضعية خاصة، وتعميم تعليم إدماجي متضامن لفائدة جميع الأطفال ومواصلة الجهود الرامية إلى ضمان مقعد لكل طفل في سن التمدرس.
مملكتنا.و.م.ع
