الرباط – وقع المجلس الأعلى للحسابات بالمملكة المغربية وديوان المحاسبة بجمهورية غامبيا، اليوم الاثنين بالرباط، على مذكرة تفاهم تهدف الى تعزيز التعاون الثنائي في مجال المحاسبة والافتحاص بالقطاع العام.
كما يتمثل الهدف الرئيسي لهذه المذكرة التي وقعتها الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي، ورئيس ديوان المحاسبة الغامبي مودو سيزاي، في وضع إطار للتعاون الفعال بين الطرفين، بغية تعزيز القدرات المهنية وتحسين كفاءة منهجيات التدقيق في المؤسستين. وهي تندرج ضمن إرادة مشتركة لتعزيز الشفافية ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والنزاهة في إدارة المال العام في البلدين.
وبموجب مقتضيات هذه المذكرة يلتزم الطرفان بتعزيز التعاون الثنائي، وتبادل الخبرات وتنظيم أنشطة مشتركة (مشاورات، ندوات وحلقات نقاش ومؤتمرات) حول مواضيع ذات اهتمام مشترك تتعلق بالتدقيق في القطاع العام .
ويهم هذا الاتفاق أيضا وضع برامج لتقوية القدرات والتطوير المهني، عبر توجيه دعوات للمشاركة في فعاليات تنظم بالمغرب وغامبيا حضوريا وعن بعد.
كما تتوخى المذكرة تبادل المعلومات والوثائق ذات الصلة، بما في ذلك المعايير المهنية والمبادئ التوجيهية والممارسات الجيدة وتطوير المنهجيات في مجال التدقيق العمومي.
وبهذه المناسبة، أبرزت السيدة العدوي الأهمية الاستراتيجية لهذه الشراكة التي تترجم رؤية مشتركة حول الدور الجوهري الذي تضطلع به المؤسسات العليا للرقابة في تعزيز الحكامة الجيدة، مشيدة بمستوى تطور التعاون مع ديوان المحاسبة بغامبيا، في إطار “روح التبادل والنهوض المستمر بالممارسات المهنية”.
وفي معرض حديثها عن التزام المؤسستين من أجل الشفافية والنجاعة في التدبير العمومي، عبرت السيدة العدوي عن تشبث المملكة بقيم التضامن والتعاون جنوب-جنوب.
من جانبه، أبرز سيزاي أن هذا الاتفاق سيمكن من تقاسم الخبرات في مجال التدقيق وتقوية القدرات ومواكبة الإصلاحات الجارية في البلدين، معربا عن رغبة بلاده في الاستفادة من تجربة المغرب، خاصة في مجال التدبير القائم على النتائج ورقمنة هيئات الرقابة.
وأشاد المسؤول الغامبي بالتنظيم الناجح من قبل المغرب لاجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأفروساي)، الذي انعقد مؤخرا بالرباط بمقر الأمانة العامة لهذه المنظمة الإفريقية في عاصمة المملكة.
مملكتنا.م.ش.س/و.م.ع
