المجتمــع المدنــي يعبــر عــن رفضــه للموقــف السويــدي المتهــور بخصــوص الصحــراء المغربيــة
عبرت شبكة جمعيات ومنظمات المجتمع المدني لدعم الوحدة الترابية والمواطنة ، عن رفضها للموقف السويدي “المتهور” بخصوص قضية الصحراء المغربية .
وأكدت الشبكة في بيان للرأي العام الوطني والدولي أن الموقف السويدي من قضية الوحدة الترابية للمغرب موقف “غير محسوب العواقب في العلاقات المغربية السويدية العريقة والقوية والتي جرى منذ سنتين الاحتفاء بمرور مائتي سنة عليها وتسعى المملكتان والشعبان لتعزيزها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبشريا”.
وأضافت الشبكة، التي تضم في عضويتها عشرات الجمعيات والتنظيمات المناضلة والفاعلة في المشهد الوطني والدولي، أنها تلقت “باستياء كبير الموقف السويدي الأخير من قضية الصحراء المغربية الذي ينم عن تصور سطحي وخاطئ لملف النزاع المفتعل حول أحقية بلادنا على أقاليمها الجنوبية المسترجعة في سياق استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية”.
وشددت الشبكة على أن الحكومة السويدية تتجاهل بهذا التوجه “الذي يندرج في خط متعارض مع الحقوق المشروعة والمصالح العليا للمغرب” مساعي وجهود المنتظم الدولي في إيجاد حل سياسي عادل وواقعي ومقبول وكذا المبادرة المغربية الجادة والمسؤولة بمنح حكم ذاتي موسع للأقاليم الجنوبية في ظل السيادة الوطنية.
وأوضحت أن مشروع القرار السويدي الأخير من قضية الصحراء المغربية “يقف حجر عثرة في وجه المساعي والجهود الأممية ويعطل المبادرة المغربية الوجيهة لإيجاد حل للنزاع المفتعل الذي تحركه أجندة بعض الأطراف الأجنبية في المنطقة”.
كما أن الموقف السويدي، تؤكد الشبكة ، لا يأخذ في الحسبان رأي وقناعة الصحراويين المغاربة بشأن قضيتهم المصيرية التي هي قضية وجود للشعب المغربي لا مكان لأية مزايدة عليها أو أي توظيف سياسوي يخدم مصالح ومآرب ضيقة كيف ما كان نوعها.
وذكر البيان بأن مجلس الأمن والمنتظم الدولي حددا مسارا أساسيا لإيجاد حل لقضية الصحراء المغربية جعل القرارات الأممية ملزمة لكل البلدان الأعضاء فيه، وهو المسار الذي سارت عليه على الخصوص البلدان الأوروبية بتأكيدها في عدة مرات أنه لا يمكن مساومة المغرب في هذه القضية طالما أنه انخرط بجدية ومصداقية في مسعى حل سياسي معقول من شأنه إنهاء النزاع المفتعل في المنطقة المغاربية ، المهددة بتحديات أمنية خطيرة وتداعيات الجماعات الإرهابية والتنظيمات الانفصالية ومعاناة المحتجزين بمخيمات تندوف والمتاجرة بأوضاعهم المأساوية اللانسانية.
وأكدت الشبكة في بيان للرأي العام الوطني والدولي أن الموقف السويدي من قضية الوحدة الترابية للمغرب موقف “غير محسوب العواقب في العلاقات المغربية السويدية العريقة والقوية والتي جرى منذ سنتين الاحتفاء بمرور مائتي سنة عليها وتسعى المملكتان والشعبان لتعزيزها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبشريا”.
وأضافت الشبكة، التي تضم في عضويتها عشرات الجمعيات والتنظيمات المناضلة والفاعلة في المشهد الوطني والدولي، أنها تلقت “باستياء كبير الموقف السويدي الأخير من قضية الصحراء المغربية الذي ينم عن تصور سطحي وخاطئ لملف النزاع المفتعل حول أحقية بلادنا على أقاليمها الجنوبية المسترجعة في سياق استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية”.
وشددت الشبكة على أن الحكومة السويدية تتجاهل بهذا التوجه “الذي يندرج في خط متعارض مع الحقوق المشروعة والمصالح العليا للمغرب” مساعي وجهود المنتظم الدولي في إيجاد حل سياسي عادل وواقعي ومقبول وكذا المبادرة المغربية الجادة والمسؤولة بمنح حكم ذاتي موسع للأقاليم الجنوبية في ظل السيادة الوطنية.
وأوضحت أن مشروع القرار السويدي الأخير من قضية الصحراء المغربية “يقف حجر عثرة في وجه المساعي والجهود الأممية ويعطل المبادرة المغربية الوجيهة لإيجاد حل للنزاع المفتعل الذي تحركه أجندة بعض الأطراف الأجنبية في المنطقة”.
كما أن الموقف السويدي، تؤكد الشبكة ، لا يأخذ في الحسبان رأي وقناعة الصحراويين المغاربة بشأن قضيتهم المصيرية التي هي قضية وجود للشعب المغربي لا مكان لأية مزايدة عليها أو أي توظيف سياسوي يخدم مصالح ومآرب ضيقة كيف ما كان نوعها.
وذكر البيان بأن مجلس الأمن والمنتظم الدولي حددا مسارا أساسيا لإيجاد حل لقضية الصحراء المغربية جعل القرارات الأممية ملزمة لكل البلدان الأعضاء فيه، وهو المسار الذي سارت عليه على الخصوص البلدان الأوروبية بتأكيدها في عدة مرات أنه لا يمكن مساومة المغرب في هذه القضية طالما أنه انخرط بجدية ومصداقية في مسعى حل سياسي معقول من شأنه إنهاء النزاع المفتعل في المنطقة المغاربية ، المهددة بتحديات أمنية خطيرة وتداعيات الجماعات الإرهابية والتنظيمات الانفصالية ومعاناة المحتجزين بمخيمات تندوف والمتاجرة بأوضاعهم المأساوية اللانسانية.
مملكتنا.م.ش.س
——————-
و.م.ع
