المغـــــــــــرب يملك أوراقا رابحة تجعله يحظى بثقــة دوليـــــة
إن مواقف القوى المؤثرة في مجلس الأمن، سواء الموقف الأميركي أو الفرنسي أو الروسي، تؤيد الحكم الذاتي بالأقاليم الصحراوية للمملكة، وهو دليل يعبر عن جدية الموقف المغربي وصدق مقترحه.
وأنه ربما قد حان الوقت لوضع معالم الدبلوماسية التي رسمها العاهل المغربي في الكثير من خطبه الأخيرة، لقطع الطريق أمام كل ما يمكنه زعزعة السيادة المغربية، ومن أجل الترويج لمقترح الحكم الذاتي”.
وشدد لكريني، عل ضرورة رسم خطة طريق لدبلوماسية جديدة تروم إلى حشد ما تبقى من المواقف الدولية من أجل مناصرة الأطروحة المغربية، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن المغرب يملك أوراقا رابحة تجعله يحظى بثقة دولية، أولها الدور الذي تلعبه المملكة في التحولات الجيوسياسية في المنطقة، ثم الدور المهم والكبير الذي يتميز به المغرب في محاربة الإرهاب الدولي سواء من خلال التأطير الديني أو من خلال الاستراتيجية الأمنية التي تعتمدها السلطات المغربية والتي لقيت إعجابا لدى الكثير من القوى المؤثرة في العالم.
وتجلت السياسة الدبلوماسية الجديدة للمملكة المغربية، في “المواجهة المكشوفة”، وتبين ذلك بعدما قررت الرباط وقف بعثة “المينورسو” في الصحراء، إثر تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حينما وصف وجود المغرب في الصحراء بـ”الاحتلال”، معتبرة أنها قرارات سيادية لا رجعة فيها.
ويذكر أن المغرب اتخذ قرارات دبلوماسية حازمة من أجل قضية الصحراء، حيث أعلنت الحكومة المغربية في 25 من فبراير 2016 تعليق الاتصال مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي بعد اتخاذ محكمة العدل الأوروبية قرار وقف استيراد المنتجات الفلاحية والبحرية القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة، كما عمد المغرب إلى عرقلة نشاط شركة “إيكيا” السويدية داخل ترابه أواخر سبتمبر 2015، بعد إعلان أعضاء من البرلمان السويدي، اعترافهم بـ”الجمهورية الصحراوية”.
كما أبان المغرب عن حزمه قبل سنتين، بتهديده إلغاء المناورات العسكرية المشتركة بينه وبين الولايات المتحدة الأميركية، عندما أرادت هذه الأخيرة تقديم مقترح لمجلس الأمن يقضي بتوسيع اختصاصات المينورسو في الصحراء لتشمل مراقبة حقوق الإنسان.
وفي سياق متصل دعت الهيئة السياسية لحزب الأمة المغربي إلى اعتماد دبلوماسية نشطة، تنبني على استراتيجية دبلوماسية تشاركية وإعلامية تنتصر لقضية الوحدة الترابية للمغرب، في أروقة المنتظم الدولي وفي المنتديات غير الحكومية الدولية.
وطالبت الهيئة السياسية في بيان لها، الحكومة المغربية بتحمل مسؤولياتها في إيلاء العناية الدبلوماسية الفائقة للتصدي إلى الأطروحة الانفصالية وكل ما يمكنه زعزعة لسيادة المغربية. وجاء في بيان هيئة الحزب أن “الطريق الوحيد من أجل تدبير راشد لملف وحدتنا الترابية هو القطع مع التدبير الانفرادي”، مطالبا الحكومة بـ”إشراك كل الفاعلين السياسيين وأحزاب السياسية في مناقشة كل ما يتعلق بملف قضية الصحراء”.
مملكتنا.م.ش.س
