المغــــــرب قدم درسا دبلوماسيا لبان كيمون على الجميع إستخلاصـــــه
أكدت صحيفة (الوسط) البحرينية، اليوم الثلاثاء، أن انزياح الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، عن موقف الحياد إزاء قضية الصحراء المغربية، “يعتبر خطأ دبلوماسيا لا يمكن تبريره”.
وأوضحت الصحيفة في مقال بعنوان “بان كي مون والدرس المغربي”، أن تحول الوسيط الأممي المسؤول عن إيجاد حل للنزاع بالطرق السلمية إلى تبني موقف (البوليساريو) “لا يمكن قبوله بأي شكل من الأشكال”، مضيفة أنه لذلك جاء رد فعل المملكة المغربية “في شكل دروس قد يستفيد منها المسئول الأممي، فيلتزم الحياد بما يفرضه عليه موقعه المهم والخطير”.
وشددت (الوسط) على أن التفكير في أي حل للنزاع بشأن الصحراء المغربية خارج نطاق السيادة المغربية قد يدخل منطقة المغرب العربي في متاهات غير مضمونة النتائج ذلك أن المغرب العربي وخاصة منطقة الساحل والصحراء، إضافة إلى أوضاع ليبيا، تمثل تحديات أمنية خطيرة، لذلك فإن “البحث عن حلول سلمية يحفظ للمنطقة تماسكها واستقرارها، يعتبر اليوم أولوية إستراتيجية حتى لا يزداد المغرب العربي تصدعا كما تصدعت أقاليم عربية أخرى”.
وأشارت إلى أن التصريحات الأخيرة لبان كي مون حول الصحراء المغربية، تبعث على الحيرة وتطرح أكثر من سؤال بشأن هذه المنظمة الدولية، متسائلة “هل يعقل من الأمين العام للأمم المتحدة أن يعبر عن آراء شخصية في قضايا شائكة على غرار قضية الصحراء؟”، ومؤكدة أن تصريحاته التي قال فيها إنه “يتفهم غضب الشعب الصحراوي تجاه استمرار حال احتلال أراضيه”، تعتبر أخطر تصريحات لأمين عام للأمم المتحدة بشأن هذا النزاع الذي يعود إلى أكثر من 40 سنة.
وقالت الصحيفة البحرينية إن هذه التصريحات لم تكن معزولة عن سياق عام فيه من القصدية أكثر مما فيه من العفوية، موضحة أن انحناء بان كي مون أمام راية جبهة (البوليساريو) وتلويحه بشارة النصر بحضور قياديين من الجبهة أفعال غير مبررة، ومبرزة ردود الفعل الرسمية والشعبية والدولية التي خلفتها هذه التصريحات.
وأشارت في هذا السياق إلى أن المغرب اتخذ ما رآه مناسبا بحسب ما تمليه عليه مصالحه الإستراتيجية، وفي مقدمتها الوحدة الترابية والوطنية، و”قدم درسا دبلوماسيا للأمين العام، فأعلن تقليص حضور بعثة المينورسو (..) بعد خروج الأمين العام عن حياده، وتسجيله سابقة خطيرة في تاريخ الأمناء العامين السابقين”.
وخلصت الصحيفة إلى التأكيد بأن “الدرس المغربي يتواصل في فصول أخرى لنرى حراكا لم ينحصر مجاله في مواقع التواصل الاجتماعي، أو المنابر الإعلامية، وإنما توسع لتكون أضخم مسيرة احتجاجية بمشاركة كل القوى المدنية والسياسية والعمالية طالما الأمر تعلق بالسيادة المغربية”، حيث كانت المسيرة الشعبية الحاشدة يوم الأحد 13 مارس الماضي، تنديدا بتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة وتأكيدا على إجماع المغاربة بشأن قضايا السيادة الوطنية.
مملكتنا.م.ش.س/و.م.ع
