العثماني واليازغي و العلوي يوجهون رسائل سياسية في ندوة بمقر الإستقـــــلال
لم تخلو الندوة السياسية التي نظمت مساء، اليوم الأربعاء، بمقر حزب الاستقلال، حول “بناء الدولة الديمقراطية استكمال لمهام التحرير الوطني”، من رسائل سياسية وجهها سياسيون شاركوا في هذه الندوة التي حرص على حضورها عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المعين وحميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال و نبيل بنعبدالله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية.
و قال سعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، في إشارة حول الوضع السياسي الراهن وتعليقا على نتائج انتخابات 7 أكتوبر: “.. يلزمنا أحزاب مستقلة، واحترام إرادة الشعب ولا توجد ديمقراطية لا تحترم إرادة الشعب، كما أنه لا يجب تغليط المواطنين حول طبيعة الصراع السياسي، ويجب أن يكون هنالك اصطفاف واحد، من مع الديمقراطية ومن ضدها”.
العثماني وفي معرض حديثه هذا، وجه كلاما مباشرا إلى قيادة حزب الأصالة والمعاصرة، بعد أن تسائل ”شكون مع الديمقراطية وشكون اللي ماشي مع الديمقراطية”، مضيفا ”بطبيعة الحال هاداك اللي قال نحن نحارب الإسلاميين لحماية المسلمين، لا أحد سيفهم هذه العبارة، والذي وجد لها تفسيرا فليخبرنا”، مضيفا بأسلوب تهكمي ”في فترة السبعينيات سافر شاب من قريته إلى الاتحاد السوفياتي سابقا من أجل الدراسة، وعندما عاد إلى قريته، كان يردد على مسامع أبيه أن الثورة قادمة، وعندما سأل الناس والد ذلك الابن، ما الذي تعلمه ابنك في الاتحاد السوفياتي، قال لهم ولدي حماق كيقول للبقرة الثورة”.
محمد اليازغي القيادي السابق بحزب الاتحاد الاشتراكي، وجه بدوره بعضا من الانتقادات حول الوضع الحالي خلال حديثه في الندوة السياسية، ذاتها، قائلا أنه وبعد دستور 2011 “الحكومة من واجبها أن تدخل المغرب في الملكية البرلمانية التي ينص عليها الدستور الجديد”.
وأضاف اليازغي: “الدستور منح صلاحيات أوسع لرئيس الحكومة عليه العمل بها”، مبرزا في الوقت نفسه ” أنه طوال خمس سنوات الماضية لم أسمع بنكيران يتحدث عن الملكية البرلمانية، خاصة أنه يجب التساؤل اليوم حول علاقة المغاربة بالملكية البرلمانية، التي أضحت أمرا واقعيا وجب طرحه للنقاش”.
من جهته قال مولاي اسماعيل العلوي الأمين العام السابق لحزب التقدم والاشتراكية، في معرض حديثه في ندوة الاستقلال: “..المغرب ينعم باستقرار في نظامه السياسي والذي يسهل من خلاله تعميق المسير نحو تحقيق المزيد من المكتسبات”، مبرزا أن وثيقة المطالبة بالاستقلال لـ11 يناير 1944 كانت عريضة شاملة تطالب في ظاهرها بتحرير كامل التراب الوطني وفي باطنها باستكمال بناء الدولة الديمقراطية.
مملكتنا.م.ش.س/الأيام 24
