تطوان – شكل موضوع “تاريخ تطوان من خلال أرشيف الذاكرة القضائية” موضوع ندوة وطنية، نظمت أمس الخميس بمبادرة من جماعة تطوان بشراكة وهيئة المحامين بتطوان، بمشاركة أكاديميين وباحثين وخبراء.
وتميزت هذه الندوة بإلقاء مداخلتين الأولى للنقيب الحبيب الخراز حول “الذاكرة القضائية الشرعية بتطوان: القوانين العصرية الإسبانية على عهد الحماية ومقارنتها بالقضاء الشرعي المغربي” والثانية لنائب رئيس جماعة تطوان الأستاء أنس اليملاحي حول “الوثائق العدلية بتطوان في تدوين تاريخ شمال المغرب” وتم تتويج أشغالها بتوقيع اتفاقية شراكة بين جماعة تطوان وهيأة المحامين وتكريم النقيب القيدوم أحمد الزموري.
وعلى هامش الندوة تم تدشين رواق الذاكرة العدلية بتطوان كالتفاتة ضمن الإهتمام بجزء من الذاكرة التاريخية للمدينة بمختلف تجلياتها على مستوى الوثائق القضائية والعدلية التاريخية، وكذا تثمين هذا الموروث والحفاظ عليه، فضلا عن إبراز الرصيد القضائي والعدلي المحلي والوطني، حيث من المنتظر أن يمثل الرواق إضافة نوعية للمدينة وفضاءا مرجعيا للمؤرخين والباحثين في التاريخ القضائي والشرعي لمدينة تطوان والمنطقة.
وخلال كلمته الإفتتاحية لهذه الندوة، التي حضرها التي حضرها نخبة من رجال القانون والقضاء والثقافة وعدد من الفعاليات المدنية والسياسية والمنتخبين، اعتبر رئيس الجماعة، مصطفى البكوري، أن الندوة تندرج في سياق تخليد ذكرى غالية على قلوب المغاربة، والتي شكلت المرحلة الثالثة في مسار نضالات الحركة الوطنية بعد مرحلتي الكفاح المسلح والمطالبة بالإصلاحات .
واضاف في كلمته “إن وثيقة 11 يناير 1944 كانت البوابة الرئيسية التي أفضت في نهاية المطاف إلى حصول المغرب على استقلاله، وأهم درس يمكن استخلاصه وتقديمه كدرس للأجيال، أن التحام قائد الأمة جلالة الملك محمد الخامس طيب الله ثراه مع قادة الحركة الوطنية الممثلة للشعب، توج باستقلال المغرب، ولذا فالالتحام بين العرش والشعب هو الركيزة الأساسية لتجاوز كل الصعاب وتحقيق كل الأماني”.
مملكتنا.م.ش.س/و.م.ع
