الرباط ــ عاد الجدل ليُثار من جديد حول سيارات الأجرة في المغرب، بعد إقدام سائحة ألمانية على نشر صور التَقطتها لسيارة أجرة أقلّتها من مطار أكادير نحو المدينة، ويظهر سقفها في وضعية متردية.
الصور التي نشرتها السائحة الألمانية أثارت استياء عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ استنكر عدد منهم السماح لسيارات عتيقة تعود بداية استغلالها إلى سبعينيات القرن الماضي بالاستمرار في الجولان داخل المدن، واستعمالها كوسيلة لنقل المواطنين.
وكان المغرب أطلق عملية لتجديد حظيرة سيارات الأجرة، الكبيرة والصغيرة، منذ سنة 2007، غير أن العملية عرفت تعثرا، إذ لم يتمّ تجديد الأسطول كاملا إلى حد الآن.
ويَعزو المهنيون سبب عدم تمكّن بعض مستغلي سيارات الأجرة من تجديدها إلى العراقيل التي يضعها أصحاب المأذونيات، ذلك أن تجديد السيارة يجب أن يكون بموافقتهم، وذلك من خلال توقيع العقد النموذجي، وغالبا ما يطلبون مبلغا ماليا كبيرا مقابل ذلك.
واعتبر حسن الدكالي، الكاتب الإقليمي لنقابة سيارات الأجرة بسلا، التابعة للاتحاد العام للشغالين، أن “جشع بعض أصحاب المأذونيات هو الذي يمنع مستغلي سيارات الأجرة من تجديدها”، مضيفا: “منهم مَن يطلب 15 مليون سنتيم”.
ويُبدي المهنيون بدورهم استنكارهم استمرار سيارات الأجرة “غير الصالحة” في نقل المواطنين، فعلاوة على ما قد تشكله من خطر على مستقليها فإنها تخدش صورة المغرب في عيون السياح الوافدين على المملكة، لاسيما أنها من الوسائل الأكثر استعمالا في التنقل من وإلى المطارات.
واعتبر الدكالي أنه “من غير المقبول أن نرى سيارات أجرة قديمة جدا في المطارات، وبلدنا مُقبل على تنظيم كأس العالم”، معتبرا أن “السبب الرئيسي في استمرار وجود هذه السيارات هم أصحاب المأذونيات”.
وسبق لسلطات ولاية جهة سوس ماسة أن أصدرت قرارا عامليا، في مطلع شهر ماي من السنة المنصرمة، ينص في المادة 19 منه على حظر استعمال السيارات التي يزيد عمرها عن 15 عاما كسيارات أجرة كبيرة.
وجاءت الواقعة التي أثارتها الصور التي نشرتها السائحة الألمانية لتؤكد استمرار اشتغال سيارات أجرة كبيرة يزيد عمرها بسنوات كثيرة عن العمر المحدد الوارد في القرار العاملي السابق، إذ تحمل علامة “ميرسيديس 240” التي يعود تاريخ استعمالها إلى عقود من الزمن.
ورغم استمرار الاشتغال بسيارات أجرة قديمة فإن تجديد الأسطول يعرف تقدما مهما، لاسيما في المدن الكبرى؛ ففي مدينة سلا تناهز نسبة تجديد الأسطول 95 في المائة، بحسب إفادة حسن الدكالي، لافتا إلى أن هناك اجتهادات عاملية مكّنت من تذليل العقبات التي يواجهها المستغلون لتجديد العربات.
vوأضاف الدكالي أن وزارة الداخلية ماضية في معالجة إشكالية تجديد ما تبقى من أسطول سيارات الأجرة، وأن الإشكاليات التي تعيق هذا البرنامج “يمكن التغلب عليها بتطبيق نوع من الزجر في حق أصحاب المأذونيات”.
مملكتنا.م.ش.س/و.م.ع
