سعيد صديق
بني ملال ــ صادق المجلس الاداري للمركز الجهوي للاستثمار، الخميس 28 مارس 2024، خلال الاجتماع على حصيلة أنشطة المركز الجهوي للاستثمار سنة 2023، وسبل دعم جاذبية الجهة من اجل جلب المزيد من الاستثمارات.
ويأتي هذا اللقاء، حسب البلاغ، والذي ترأس أشغاله والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل اقليم بني ملال خطيب الهبيل، وحضور نائب رئيس مجلس الجهة ورؤساء الغرف المهنية والمصالح المعنية بالاستثمار، وأعضاء المجلس الإداري، لتدارس حصيلة منجزات المركز الجهوي للاستثمار برسم سنة 2023
وفي كلمة بالمناسبة، أوضح والي الجهة، أن حجم الاستثمارات التي نالت موافقة اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، عرف زيادة بنسبة 15%، أي ما يعادل ( 34,75 مليار درهم)، مقابل 30 مليار درهم سنة 2022.
ودعا خطيب الهبيل، المركز الجهوي للاستثمار الى بذل المزيد من الجهود بشراكة مع المتدخلين لتنمية جاذبية الجهة، من خلال تنمية العرض الترابي وتعزيز آليات التواصل الكفيلة بالتعريف بمؤهلات الجهة، وكذا بمختلف المبادرات المعتمدة جهويا لتحفيز الاستثمار ولخلق ومواكبة المقاولة.
وأكد والي الجهة، على ضرورة تظافر جهودالمتدخلين لتجاوز الصعوبات التي تعترض انجاز هذه المشاريع الاستثمارية وتحقيقها على أرض الواقع، من خلال الانخراط الفعلي والايجابي في التنزيل الجهوي للميثاق الجديد للاستثمار، وذلك لبلوغ الأهداف المحددة، التي يبقى من أهمها إحداث مناصب شغل قارة وتعزيز الجاذبية لجعل الجهة قطبا للاستثمار الأجنبي المباشر،
كما دعا الهبيل، المركز الجهوي للاستثمار الى تطوير وتقوية آليات مواكبة هذه المشاريع، بتنسيق مع المؤسسات البنكية ومختلف الإدارات المعنية، وضرورة التعبئة وتنسيق جهودالفاعلين المعنيين بالجهة، والحرص على وضع كل الآليات الكفيلة بالتحفيز الاقتصادي وتنمية العرض الترابي المتعلق بالاستثمار لجلب وإنعاش وتنمية الاستثمار وتحسين وضعية سوق الشغل بالجهة الذي تضرر نتيجة تأثر مختلف الأنشطة المرتبطة بقطاع الفلاحة من توالي سنوات الجفاف.
من جهته، قدم المدير العام بالنيابة للمركز الجهوي للاستثمار عادل عزمي، عرضا تضمن حصيلة إنجازات المركز برسم سنة 2023، أبرز من خلاله أهم المؤشرات المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية وخلق ومواكبة المقاولات، وكذا الجهود المبذولة من طرف هذه المؤسسة لتسويق العرض الترابي والمساهمة في تحفيز الاستثمار وجلب المستثمرين وتحسين مناخ الأعمال.
وعرف الاجتماع مناقشة الاكراهات التي تحد من وثيرة انجاز مجموعة من المشاريع الاستثمارية، وكذا كيفية تجاوزها، بالإضافة الى تدارس سبل جلب المشاريع الاستثمارية الكبرى التي من شانها ان تساهم في ضمان تحقيق النمو وخلق القيمة المضافة والمزيد من فرص الشغل وجعل من الجهة قطبا اقتصاديا هاما.
مملكتنا.م.ش.س
