فاس – دعا المشاركون في أشغال اللقاء الوطني لتتبع تنزيل مخرجات المناظرة الوطنية حول موضوع “حماية الأطفال في تماس مع القانون”، إلى معالجة القضايا المرتبطة بالأحداث وفق مقاربة تنأى عن الجانب العقابي.
وأكد المتدخلون، خلال الجلسة الختامية لهذا اللقاء الذي نظمته على مدى يومين رئاسة النيابة العامة بتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وبدعم من الاتحاد الأوروبي، على ضرورة تكريس الابتعاد عن إيداع الأطفال في وضعية صعبة داخل مراكز حماية الطفولة.
وبالمناسبة، أفاد رئيس شعبة حماية الأسرة والفئات الخاصة برئاسة النيابة العامة، محمد شبيب، بأن من بين التوصيات والخلاصات التي تم عرضها التأكيد على ضرورة الرفع من قدرات الأطر المشتغلة في مراكز حماية الطفولة والاهتمام بها.
وأضاف، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الجلسة العامة تميزت باستعراض تدخلات مختلف القطاعات المساهمة في مجال حماية الطفولة (رئاسة النيابة العامة، وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وزارة الشباب، المندوبية العامة لإدارة السجون)، من أجل تقديم مختلف التصورات بخصوص عملية التكفل بالأطفال في وضعية هشاشة بصفة عامة والأطفال في تماس مع القانون.
كما شكلت الجلسة الختامية مناسبة لاستعراض مجمل الخلاصات التي قدمت خلال الورشات الأربع للقاء التي تمحورت حول “مؤشرات النجاعة القضائية في التكفل بالأطفال في تماس مع القانون”، و”الخيارات البديلة المتاحة لإيداع الأطفال بالمؤسسات السجنية قانونا وواقعا وتعزيز فرص الإدماج”، و”آفاق التكفل بالأطفال في وضعية صعبة لدى المؤسسات الاجتماعية”، و”آفاق حماية الأطفال المخالفين للقانون بين مراكز حماية الطفولة ونظام الحرية المحروسة وتعزيز فرص الإدماج”.
وتم الوقوف أيضا على أهم الأفكار الرئيسية والمحاور المقدمة في اليوم الأول من اللقاء، وتقديم مقترحات توصيات إضافية ، فضلا عن مناقشة الخلاصات المنبثقة عن الورشات الأربع.
وفي كلمة بالمناسبة، أعربت رئيسة قطب النيابة العامة المتخصصة والتعاون القضائي برئاسة النيابة العامة، أمينة أفروخي، عن اعتزازها الكبير بمخرجات ونتائج هذا اللقاء الوطني التي لا تقل أهمية عن أشغال جلسات المناظرة حول “حماية الأطفال في تماس مع القانون – الواقع والآفاق” التي عقدت السنة الماضية بمدينة الصخيرات.
وأضافت السيدة أفروخي أنه سيتم تجميع توصيات اللقاء والعمل على تبويبها حسب طبيعتها (التشريع، الموارد البشرية واللوجستيكية، تجويد المساطر القضائية…)، حيث ستشكل خارطة طريق لما سيتم تنظيمه في الشهور القادمة من ورشات مختلفة.
وأبرزت المسؤولة القضائية أن التوصيات التي لها طابع قطاعي سيتم توجيهها إلى القطاعات المعنية من أجل تحقيق المصلحة الفضلى للطفل.
وللإشارة، فقد تضمن برنامج هذا اللقاء الوطني جلسات عامة تم خلالها تقديم حصيلة المنجزات بمختلف محطاتها، مع عرض أبرز الإشكالات والتحديات ذات الصلة بقضايا الطفولة، إضافة إلى ورشات موضوعاتية.
مملكتنا.م.ش.س/و.م.ع
