استنكرت منابر اعلامية بجهة بني ملال خنيفرة إقصائها ، من تغطية فعاليات مهرجان فنون الاطلس بجماعة ازيلال ، حيث فوجئت ، بتهميشها وسد الباب امامها .
فبعد أن دأب المهرجان على استبعاد الإعلام الجهوي من حضور ومتابعة أشغال هذا المهرجان في دوراته السابقة، كانت هذه المنابر تتفاءل بتغير لغة التعامل والخطاب مع بوادر هيكلة الإعلام الجهوي ، الذي نعتبره اليوم رقما صعبا في المعادلة التنموية بالجهة ؛ غير أن الجهة المنظمة كان لها رأي آخر ، اذ أنها عمدت إلى تغييب عن قصد المنابر الوطنية المتواجدة بجهة بني ملال خنيفرة .
وعلمت الجرائد الالكترونية بالجهة عدم تلقي أي منبر إعلامي لأية دعوة للتغطية من طرف إدارة المهرجان الذي ينظم بمدينة ازيلال والذي تجاوزت ميزانية تنظيمه الثلاثمائة مليون سنتيم .
كما تتساءل المنابر الوطنية المتواجدة بجهة بني ملال خنيفرة ، والتي تم إقصاءها ، عن المعايير التي تم اعتمادها في انتقاء المنابر الاعلامية التي اعتمدتها الجهة المنظمة لتغطية مهرجان أزيلال ، علما أن المنابر الاعلامية القانونية بالجهة لا تتجاوز خمسة عشرة منبرا اعلاميا ، منها واحد فقط بإقليم أزيلال . الشيء الذي يعتبر خرقا للقانون المنظم لقطاع الاعلام والصحافة ، سواء على الصعيد الوطني او الجهوي .
وهذا إن دل على شيء إنما يدل على خلق الفوضى داخل القطاع الإعلامي والصحافي ، وخصوصا بجهة بني ملال خنيفرة ، بحيث يتم التعامل مع الاشخاص ” باك صاحبي ” ، بدل مع مديري المنابر الاعلامية .
والسؤال الذي يفرض نفسه ويجب أن يلقى جوابا شافيا ، لدى كل مسؤول بجهة بني ملال خنيفرة هو : إلى متى سيتم الحد من هذه الفوضى التي يتسببون فيها في قطاع الاعلام بخرق قانون ومدونة الصحافة ؟
وعلى إثر هذا الإقصاء الممنهج، تعبر هذه الجرائد، عن استيائها من الطريقة الهاوية التي يدبر بها الشق الإعلامي للمهرجان منذ ولادته في حضن المدينة ، وعن النظرة الدونية لمنظميه إزاء المنابر الإعلامية القانونية .
وعلى إثر هذا تعلن المنابر المقصية ما يلي:
– استنكارها للنوايا السيئة لإدارة المهرجان في إقصاء المنابر الإعلامية القانونية المواطنة بجهة بني ملال خنيفرة .
– شجبها لخرق قانون الصحافة المنظم لقطاع الاعلام ، سواء خلال هذه الدورة خاصة او الدورات السابقة .
مملكتنا.م.ش.س
