زهير جرناوي
الرحامنة – في إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال شهر رمضان المبارك لسنة 1447هـ، ترأس السيد عزيز بوينيان، عامل إقليم الرحامنة، يوم الثلاثاء 27 يناير 2026 بمقر العمالة، اجتماعاً تواصلياً وتنسيقياً خُصّص لتدارس التدابير الكفيلة بضمان انتظام تموين الأسواق بالمواد الغذائية الأساسية، والحفاظ على استقرار الأسعار، وتعزيز آليات المراقبة وحماية المستهلك.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق تفعيل مخرجات اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار، المنعقد مؤخراً استعداداً لشهر رمضان المبارك. وقد عرف اللقاء مشاركة ممثلي السلطات الأمنية والمحلية، والمصالح اللاممركزة المعنية، وممثلي الغرف المهنية، ورؤساء الجماعات الترابية، إضافة إلى ممثلي جمعيات حماية المستهلك.
وخلال هذا اللقاء، تم تقديم مجموعة من العروض التي أكدت أن وضعية التموين على مستوى الإقليم تتسم بوفرة العرض وتنوعه، وتوفر مخزونات كافية من المواد الأساسية، بما يضمن تلبية حاجيات الاستهلاك خلال شهر رمضان والأشهر الموالية.
وفيما يخص وضعية الأسعار، تم التأكيد على أنها تخضع لآلية العرض والطلب وفقاً لمقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، باستثناء المواد المدعمة والمقننة، ويتعلق الأمر بغاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح الطري. كما سُجل استقرار نسبي في أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء، وانخفاض ملحوظ في أسعار الزيوت والمواد الذهنية مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، خاصة زيت الزيتون وزيت المائدة، إلى جانب تراجع أسعار المحروقات. وفي هذا الإطار، تم اتخاذ مجموعة من التدابير الاستباقية لضمان وفرة بعض المنتوجات، من بينها منع تصدير سمك السردين حفاظاً على استقرار أسعاره.
كما تم التطرق إلى الدور المحوري الذي تضطلع به اللجان الإقليمية والمحلية في مجال مراقبة جودة وسلامة المنتجات الغذائية وحماية المستهلك، من خلال مراقبة جودة المواد المعروضة للاستهلاك، واحترام شروط الوسم والتسميات القانونية، وتتبع الأسعار وضمان احترام قواعد المنافسة. وتعمل هذه اللجان على التطبيق الصارم لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل، خاصة القانون رقم 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك، والقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وكذا القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس البلاستيكية واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها. كما تم استعراض حصيلة تدخلات لجان المراقبة منذ سنة 2019، حيث أسفرت العمليات المنجزة خلال شهر يناير 2026 عن تسجيل 42 محضراً للمخالفات.
وفي ختام هذا الاجتماع، شدد السيد عامل الإقليم على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، وتكثيف المراقبة الميدانية من طرف اللجان المختلطة المحلية والإقليمية بمختلف نقط البيع والأسواق، بما فيها الأسواق الأسبوعية بالمناطق الحضرية والقروية، للتصدي لكل مظاهر الاحتكار والمضاربة والتلاعب بالأسعار. كما دعا رؤساء الجماعات الترابية إلى الإسراع بتحديث وإصلاح المجازر، بما يضمن احترام الشروط الصحية ومعايير النظافة، حفاظاً على صحة المستهلك وجودة اللحوم المعروضة للاستهلاك.
