يعتبر مقترح مشروع الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب كمبادرة لحل نزاع الصحراء توجها واعيا متعدد الأبعاد والصلاحيات، ونمطا استراتيجيا لإستتباب الأمن والاستقرار خاصة في منطقة الساحل والصحراء.
وقد كان مجلس الأمن واضحا حين أكد أنه لم يعد قادرا على تحمل استمرار النزاع على هذا الوضع، في ظلّ المستجدّات الإقليمية والدولية المحيطة.
في المقابل اعتبر ميلود بلقاضي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس في الرباط، أن “هناك سياقا جيوسياسيا إقليميا ودوليا يحكُم القرار الأخير للأمم المتحدة بشأن التطورات في إقليم الصحراء، والذي شدد لأول مرة على ضرورة تحقيق السلام بتعزيز التعــاون بين دول المغرب العربي”.
ولفت بلقاضي، خلال مشاركته في ندوة مركز الرباط، إلى أن التحولات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط والساحل والصحراء، أظهرت بالملموس فشل الأمم المتحدة في حل عدد من الملفات الشائكة، وأظهرت أيضا أن الخيارات العسكرية لا تسهم إلا في مفاقمة الصراعات، وذلك ما دفع بمجلس الأمن الدولي في قرراه الأخير إلى دعوة الأطراف المعنية بالصراع إلى تعزيز الحوار ومواصلة المفاوضات.
والقرار، وفق بلقاضي، يشير، في سابقة من نوعها، إلى أن قضية الصحراء أضحت تعيش في وضعية “مأزق”، وأن الهيئة الأممية باتت قلقة من “طول أمد الصراع”، مشددا في ذات الآن على أن إقامة “دويلة” جديدة على حدود منطقة الصحراء الأفريقية الكبرى سيكون له تداعيات سلبية على المصالح الجيوسياسية الغربية في المنطقة.
وكان قرار مجلس الأمن دعا، كلا من المغرب والبوليساريو والجزائر وموريتانيا، إلى التعاون من أجل وضع حد للمأزق الراهن، وإحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي للمشكلة. وأكد المجلس في قراره أن “تكريس الوضع الراهن ليس مقبولا، وأن إحراز تقدم في المفاوضات أمر أساسي لتحسين نوعية حياة شعب الصحراء المغربية من جميع جوانبها”.
مملكتنا .م.ش.س
