قاربت فعاليات ندوتين، نظمتا بالدار البيضاء ، أهمية الدور الذي تضطلع به المكتبة الوطنية للمملكة المغربية في مجال تقنين سلسلة الكتاب والضبط البيبليوغرافي. وفي إطار الآفاق المهنية التي يفتحها المعرض الدولي للكتاب
والنشر، تناولت الندوة الأولى دور المكتبة الوطنية باعتبارها نواة شبكة القراءة العمومية، على مستوى وضع معايير المعالجة المكتباتية والتوثيقية على الصعيد الوطني والسهر على تطبيقها.
وشكلت الجلسة الثانية مناسبة لتسليط الضوء على وظيفة المكتبة الوطنية على مستوى الضبط البيبليوغرافي من خلال تولي تدبير الايداع القانوني والرقم الدولي الموحد للكتب والرقم الدولي الموحد للدوريات وإعداد البيبليوغرافية الوطنية.
وتوقف مهنيون وخبراء عند التدابير التي اتخذتها المكتبة الوطنية لتفعيل هذا المهام وانتظاراتها من شركائها لإنجاح تجسيد هذه الالتزامات.
وأبرز المتدخلون أهمية الإبداع القانوني في رصد حركة النشر بالمغرب وتوفير المعطيات الرقمية حول اتجاهاتها وخصوصياتها، وإضفاء اعتراف ومصداقية على مرجعية الكتاب فضلا عن مساهمته في الترويج للعناوين الصادرة على الموقع الالكتروني للمكتبة.
وتم خلال اللقاء أيضا تقديم الوكالة البيبليوغرافية المحدثة منذ سنتين تقريبا، إحدى أهم المرافق التي تتوفر عليها المكتبة، على اعتبار أنها الضامنة الأولى للمهام العلمية المتعلقة بالمجال البيبليوغرافي، ساهرة على عنصري الانسجام والجودة الخاصين بالمنتوج البيبليوغرافي والتوثيقي المغربيين.
وتعمل الوكالة على توحيد المعايير ومسايرة البرامج العالمية في المجال البيبليوغرافي، كما تتحمل مسؤولية التنسيق الخاص بالإيداع القانوني وتنسيق شبكة المكتبات المغربية.
وتحضر المؤسسة في المعرض من خلال شعار “المكتبة الوطنية للمملكة المغربية في عمق مجالها المهني”، الذي يتجسد في لقاءات تتناول أهم المحاور الحيوية لنشاطها كمركز لترويج الكتاب وتقنين عملية النشر وإشاعة ثقافة القراءة.
مملكتنا .م.ش.س
