المغرب الاستثناء الوحيد لذلك نحن معنيون بالحفاظ على هذا الاستثناء وصيانة أمن واستقرار البلد، الأمر الذي نعتبره مسألة استراتيجية .
قال وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي إن الأمم المتحدة اقترحت على المغرب بعض الأفكار المرتبطة بإطلاق حوار سياسي يمكن من بلورة حل سياسي للوضع الليبي وهو موضوع قيد الدراسة حاليا.
وأشار الخلفي في حوار مع قناة الحدث إلى أن “موقف المغرب الدائم يتمثل في التوصل إلى حل سياسي لهذه القضية في إطار الشرعية واحترام وحدة التراب الليبي وسلامة أراضيه، وفق ما يضمن إعادة إطلاق المسار السياسي الذي يجمع كافة مكونات المجتمع الليبي”.
وكان من المفترض أن يستضيف المغرب جولة جديدة من الحوار الليبي، الاثنين، غير أنه تم تأجيله إلى موعد غير محدد.
الحل السياسي في ليبيا
وأوضح وزير الاتصال المغربي أن “المغرب لم يعلن رسميا بعد عن تفاصيل الحوار، قائلا: “لقد تعاطينا بإيجابية مع مقترح الأمم المتحدة ونحن بصدد دراسته والنقاش حول تفاصيله، بما يوفر طرق نجاحه ضمن قناعتنا بأن توفير الشروط لنجاح أي حوار مسألة أمر أساسي من شأنه إنجاح أي حل سياسي للوضع الليبي، وبالتالي خدمة مصلحة الشعب الليبي وما يسعى إليه من رقي وازدهار وتنمية”.
وفيما رفض المسؤول المغربي الحديث عن تفاصيل الحوار المرتقب خاصة لجهة التواصل مع الأطراف الليبية، أشار إلى أن المغرب معني بما يقع على مستوى المنطقة المغاربية، حيث وجه العاهل المغربي محمد السادس في الذكرى الأخيرة لإنشاء الاتحاد المغاربي، رسالة إلى قادة دول الاتحاد من أجل إعادة إحيائه والعمل على إطلاق دينامية جديدة خاصة في ظل تعرض المنطقة لتحديات كبيرة.
لكنه تأسف للتغييب الحاصل في آليات العمل المغاربي المشترك، على الرغم من أنه على مستوى الاتفاقيات والآليات المؤسساتية طرح في السابق مشروع متكامل غير أنه لم يفعل، بحسب الوزير المغربي.
وأشار الخلفي أيضاً إلى أن “المغرب كبلد يوجه سياسته الخارجية في إطار قواعد حسن الجوار ودعم شعوب المنطقة، بما يخدم الأمن والاستقرار والوحدة والتنمية، فكان لا بد أن يتعاطى المغرب إيجابيا مع المقترح الذي طرح عليه من قبل الأمم المتحدة الذي ينسجم والتوجه الذي نؤمن به وهو الحل السياسي”.
المغرب معني
قال وزير الاتصال المغربي: “لسنا دولة حدودية مع ليبيا، لكن نحن معنيون بالأمر لأن التحديات الإرهابية الحالية في منطقة الساحل والصحراء الكبرى هي تحديات وازنة، حيث تشير إحصائية لمركز أميركي إلى أنه في 2014 بلغ عدد الهجمات الإرهابية حوالي 290 عملية، بارتفاع قدره 800 % مقارنة بالسنوات 15 الماضية، أي بمعدل عملية إرهابية كل يوم”.
وتابع قائلا: “كان المغرب الاستثناء الوحيد لذلك نحن معنيون بالحفاظ على هذا الاستثناء وصيانة أمن واستقرار البلد، الأمر الذي نعتبره مسألة استراتيجية”.
وأوضح مصطفى الخلفي أيضا أنه منذ سنوات خاصة خلال العامين 2012 و2013 كانت للمغرب مبادرات لإحياء وتفعيل عمل تجمع دول الساحل والصحراء الذي يضم حوالي 30 دولة، ويعمل على معالجة الإشكاليات الأمنية والتحديات الإرهابية الموجودة في هذه المنطقة، وبلورة آليات للتعاون الدولي والإقليمي.
مخطط “حذر”
في أكتوبر الماضي أعلن المغرب عن مخطط أمني أطلق عليه “حذر”، للتعاطي الاستباقي وتقوية آليات الرصد، حيث استطاع المغرب خلال 2014 تفكيك 11 خلية في 9 أشهر، مقارنة بالعام 2013 الذي تم خلاله تفكيك 5 خلايا فقط. وأضاف الخلفي: “هذا الأمر يعني أن المنطقة تواجه تحديات أمنية غير مسبوقة وجديدة تستعمل آليات تكنولوجية متقدمة، والأخطر أنها تلجأ إلى أساليب جديدة في التعبئة والتجنيد والتأطير”.
من ناحية اخرى، قال وزير الاتصال المغربي إن “أحد عناصر السياسة الأمنية في المملكة المغربية إزاء التحديات يتمثل في إطلاع الرأي العام المغربي بانتظام على كل المستجدات الأمنية، والتي كان آخرها ما قدمه وزير الداخلية في البرلمان من معطيات تشير إلى أن أكثر من 1200 مغربي ينشطون في تنظيمات إرهابية متطرفة خارج المغرب، بعضهم يحتل مواقع قيادية وهو ما يشكل تحديا لنا”.
مقاربة شمولية
ألمح الخلفي إلى تميز المغرب عن دول عديدة باتباعه مقاربة شمولية متعددة المكونات فيها ما هو أمني يقوم على الرصد والاستباق والتدخل، وما هو ديني يرتكز على مبادرة أطلقت قبل حوالي 10 سنوات تهدف إلى إعادة هيكلة الحقل الديني في المغرب ومواجهة الجذور الفكرية للتطرف. كما أن هناك مقاربة اجتماعية لمواجهة الظروف والبيئات التي تشكل أرضية خصبة لبروز هذه الظواهر.
ووفقا للوزير المغربي، عمل المغرب في الآونة الأخيرة على تقوية التنسيق الأمني مع عدد من دول الجوار ودول غربية كإسبانيا وفرنسا وغيرها، بهدف تعزيز القدرات الاستباقية والتكيف مع الآليات الجديدة لظاهرة الإرهاب وفق تعاون دولي جاري حاليا.
مملكتنا .م.ش.س
