جلالة الملك محمد السادس أبان عن “واقعية وتبصر” بإقراره مراجعة شاملة للمؤسسات وباقتراحه إصلاحا دستوريا حقق “توازنا غير مسبوق” بين السلطات.
إن المغرب ينتظره مستقبل زاهر على ضوء التقدم الذي حققه والذي يجعل من المملكة شريكا مفضلا، برأي هؤلاء، حيث ينبغي للدول الغربية أن تواصل تعزيز شراكاتها معه في المجالات الاقتصادية والسياسية”، مذكرين بالانفتاح الذي عرفته المملكة منذ اعتلاء جلالة الملك العرش٬ وخاصة على مستوى العدالة الإنسانية حيث أن التجربة الرائدة لهيئة الإنصاف والمصالحة تعتبر مبادرة “حيوية مكنت المغرب من طي صفحة الانتهاكات السابقة لحقوق الإنسان والمضي قدما نحو مزيد من التقدم السياسي”.
وليس هناك أصدق قولا في شخص يمارس مهام الحكم من الأكاديمي الباحث في المجال الإداري والسياسي، الذي لا يصدر أحكامه إلا بعد إخضاع موضوع دراسته وبحثه للدراسة والتمحيص، بحيث يكون حكمه على هذا السياسي أو ذاك الحاكم نابع من مدى ملاءمة تصرفات هؤلاء الأشخاص لأدبيات ونظريات السياسات العامة، التي لا تكون ناجعة إلا بمدى مطابقتها للصالح العام ودرجة قدرتها على جعل المواطن في صلب اهتمامات تلك السياسات العامة.
من هؤلاء الخبراء القانونيين والإداريين الأستاذ ميشيل روسي، الملقب بـ”أب” القانون الإداري المغربي والعميد الفخري حاليا لجامعة غرونوبل٬ الذي أكد في تصريحات حديثة له بأن جلالة الملك محمد السادس أبان عن “واقعية وتبصر” بإقراره مراجعة شاملة للمؤسسات وباقتراحه إصلاحا دستوريا حقق “توازنا غير مسبوق” بين السلطات.
وبرأي فقيه القانون الفرنسي البارز الذي شارك في صياغة الدستور المغربي لسنة 1996 فإنه بعد إقرار دستور السنة الماضية الذي تم الاستفتاء بشأنه من لدن المغاربة وصوتت عليه غالبيتهم، فقد أصبح من اللازم أن تستفيد الأحزاب السياسية والجمعيات أكبر استفادة “من هذه المستجدات الدستورية”.
ويضيف روسي أن ما يميز المسار الذي اختاره المغرب وجلالة الملك للإجابة عن معطيات “الربيع العربي”٬ هو “إدراك جلالة الملك للحقائق السياسية والمؤسساتية الجديدة”، مؤكدا أن جلالة الملك “أبان عن حسه السياسي بإقراره بواقعية وتبصر٬ إجراء مراجعة شاملة للمؤسسات”.
وأشار إلى أن جلالة الملك عند قيامه بذلك “أظهر أنه واع تماما بأن المؤسسات السياسية والدستورية لم تعد تتماشى مع ما تحتاجه الوضعية السياسية الداخلية للمغرب وبيئته الدولية خاصة العربية والمغاربية”، مؤكدا أن دستور سنة 2011 نص على “إعادة توازن غير مسبوق للسلطات” لفائدة المؤسسات المنبثقة عن الاقتراع الشعبي٬ البرلمان والحكومة٬ وهو ما أظهره استفتاء فاتح يوليوز 2011. وبالمقابل٬ لاحظ الأستاذ روسي أنه على الصعيد السياسي٬ أظهرت الانتخابات التشريعية٬ التي لم يشارك فيها سوى 47.6 بالمائة من الناخبين٬ “ضعف الانخراط الشعبي في عمل الأحزاب السياسية”.
وبخصوص المقتضيات الدستورية التي أقرت الحماية القانونية لحريات وحقوق الرجل والمرأة٬ أكد الخبير القانوني الفرنسي أن هذا التطور “إيجابي بكل تأكيد”، لكنه لاحظ أن “المشكل الحقيقي هو واقع الحياة اليومية العامة والخاصة؛ ففيما يتعلق أساسا بالمرأة ينبغي تغيير العقليات وتطوير المجتمع باعتبار ذلك أمرا أساسيا”.
جلالة الملك أبان عن حسه السياسي بإقراره بواقعية وتبصر٬ إجراء مراجعة شاملة للمؤسسات المغربية .
مملكتنا .م.ش.س
