و تم ذلك برئاسة وزير الصحة الحسين الوردي و وزير الداخلية محمد حصاد و الوزير المنتدب لديه الشرقي الضريس بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين و مشاركة ممثل منظمة الصحة العالمية بالمغرب.
و يأتي هذا الاجتماع الذي تم خلاله أيضا الوقوف على آخر الإجراءات المتخذة لتعزيز وتقوية تدابير اليقظة وتفادي احتمال تأثر أداء منظومة المراقبة الوبائية بفعل الوقت الطويل الذي استغرقته هذه الطارئة الصحية الدولية تنفيذا للأمر الملكي السامي بإعادة تفعيل و تعزيز المخطط الوطني لمواجهة خطر مرض فيروس إيبولا على إثر التطورات الوبائية المقلقة لهذا الوباء في دولة غينيا.
و في كلمة بالمناسبة أعلن الوردي عن اتخاذ عدد من التدابير لتقوية قدرات المخطط الوطني تتمثل في ” القيام بحملات التحسيس و الإخبار لدى كل المتدخلين و القيام بزيارات ميدانية لتحفيز المتدخلين والوقوف على أهمية الاستعداد في أرض الواقع و سد الثغرات إذا ما تبين لنا ذلك و إعادة تحسيس و تأهيل جميع وحدات المراقبة الصحية على الحدود و تعزيز قدرات التكفل والعلاج بوضع خمس وحدات متنقلة للتكفل وعزل المرضى بالمدن و الجهات الأكثر عرضة لخطر ظهور حالات الإصابة و توفير أجهزة (بي سي إر) للكشف عن الحالات تمكن من الحصول على نتيجة الفحص في ظرف ساعة واحدة عوض خمس ساعات سابقا”.و أضاف أن هذه التدابير تشمل أيضا ” تزويد المستشفيات و نقط المراقبة الصحية على الحدود والمختبرات بمعدات جديدة للوقاية الشخصية و تفعيل مراكز التنسيق الإقليمية و الجهوية برئاسة الولاة والعمال لضمان صيرورة تنسيق إجراءات التصدي على الصعيد المحلي “.
و ذكر بأن المغرب أعد منذ الإعلان عن الحالات الأولى لمرض فيروس إيبولا في مارس من السنة الماضية بدول غرب إفريقيا من طرف منظمة الصحة العالمية مخططا وطنيا لليقظة والاستعداد لمواجهة هذا الداء بتنسيق مع جميع القطاعات وبتعاون مع المنظمة وذلك أساسا بهدف الحيلولة دون دخول الفيروس إلى المملكة ودعم قدرات منظومتها الصحية من رصد وبائي وكشف مختبري عن المرض والتكفل بالحالات المحتملة.
كما ذكر بأن استراتيجية هذا المخطط تتجلى في أربعة محاور أساسية من التدابير تشمل “تدابير ترمي إلى الوقاية من دخول الفيروس إلى ترابنا الوطني وتدابير اليقظة الرامية إلى الكشف المبكر عن الحالات المشتبه فيها وتدابير ترمي إلى النقل السليم والتشخيص المخبري و التكفل بالمرضى و التنسيق بين المتدخلين و التواصل حول الأخطار”.
و أشار الوردي الى أن منظمة الصحة العالمية أجرت في يناير الماضي تقييما للمخطط الوطني سجل من خلاله خبراؤها “حصيلة إيجابية” بحيث لم تسجل أية حالة إصابة بهذا المرض في المملكة بالرغم من عبور واستقبالها لأعداد هائلة من المسافرين القادمين من البلدان الموبوءة فاقت 103 آلاف شخص تم من بينهم تحري 29 حالة مشتبه فيها تأكد من عدم إصابتها بفيروس إيبولا بواسطة التحليلات المختبرية.
من جهته شدد وزير الداخلية على أهمية الاجتماع لتقييم ما تم إنجازه لمواجهة وباء إيبولا وكذا إعادة تفعيل وتقوية المخطط الوطني لليقظة والتصدي للوباء مشيرا إلى أن المغرب يتوفر على ما يكفي من الأطر والكفاءات للقيام بهذه المهمة على أحسن وجه.
وأضاف ان وزارة الداخلية تساند بكل قوة وزارة الصحة في جهودها للتصدي لوباء إيبولا للحيلولة دون دخوله إلى المملكة.
من جانبه أكد ممثل منظمة الصحة العالمية بالمغرب إيف سوتيراند استعداد المنظمة لتقديم الدعم الضروري لوزارة الصحة المغربية لتسهيل قيامها بالمهمة التي كلفها بها صاحب العاهل المغربي الملك محمد السادس و المتمثلة في تقديم الدعم لدولة غينيا في مكافحتها لوباء إيبولا موضحا أن الشراكة بين المملكة و المنظمة مكنت من إيصال وتوزيع في أحسن الظروف ” الهبة السخية من الأدوية والمعدات الطبية بالبلدان التي ينتشر فيها الفيروس وذلك بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.
و أضاف أن انخراط المغرب تجسد أيضا في تعزيز قدرات المهنيين بالبلدان الفرنكوفونية حيث تم تنظيم دورة لتكوينهم بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية حول الاستعداد لمواجهة وباء إيبولا والتي استفاد منها ممثلو 15 بلدا من بينها غينيا معربا عن أمل منظمة الصحة العالمية في تمديد هذه الشراكة لتنظيم دورة طارئة لفائدة فرق التدخل و التصدي السريع للبلدان الفرنكوفونية بمنطقة شرق المتوسط.
و تجدر الإشارة إلى أنه تم خلال هذا الاجتماع الذي حضره أيضا الجنرال دو كور دارمي قائد الدرك الملكي حسني بن سليمان المنسق الوطني لمكافحة انفلونزا الطيور و الانفلونزا الجانحة و الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية إدريس بن هيمة و مسؤولون آخرون لتقديم الخطوط العريضة للمخطط الوطني لليقظة و الاستعداد لمواجهة مرض فيروس إيبولا من طرف مدير مديرية علم الأوبئة و محاربة الأمراض بوزارة الصحة عبد الرحمان معروفي و الذي يرتكز على أربعة محاور تهم التدابير الرامية إلى الوقاية من دخول الفيروس إلى التراب الوطني و تدابير اليقظة الرامية إلى الكشف المبكر عن الحالات المشتبه فيها و التشخيص و التكفل بالمرضى و التنسيق و التواصل حول الأخطار بالإضافة إلى عرض شريط حول المخطط الوطني لمواجهة خطر مرض فيروس إيبولا.
يذكر أن عدد حالات الإصابة بفيروس إيبولا بلغ بحسب منظمة الصحة العالمية لحد الآن أزيد من 25 ألف حالة توفيت منها 10 آلاف و 460 حالة.
مملكتنا .م.ش.س
