إنتخاب المغرب عضوا بالمجلس الإداري للجمعية الدولية لإتحادات المجالس الإقتصادية والهيئات المماثلة بموسكو
انتخب المغرب أمس الجمعة خلال اجتماع للجمعية الدولية لاتحادات المجالس الاقتصادية والهيئات المماثلة، عضوا في للمجلس الاداري لهذه الهيئة وذلك خلال اجتماع بالعاصمة الروسية موسكو .
في هذا الصدد أوضح عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عبد المقصود الراشدي، الذي شارك بمعية وفد مغربي يتكون من العربي بلعربي وعبد الصمد مريمي عضوين بالمجلس نفسه، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المملكة انتخبت عضوا من بين الدول الافريقية في التركيبة الجديدة للمجلس الاداري لهذه المؤسسة الدولية مبرزا أنه تم ايضا تسليم رئاسة المجلس الاداري للجمعية من روسيا الاتحادية الى جمهورية الدومينيكان بامريكا اللاتينية.
وقال عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن اهم ما ميز هذا الاجتماع الذي انعقد في الفترة مابين 15 و 18 شتنبر الجاري هو النقاش الذي دار حول موضوع “الرأسمال البشري والتنمية ومحاربة الفقر”، موضحا في هذا السياق ان تجربة المملكة كانت حاضرة فيما يخص تقيم الراسمال البشري، حيث اثارت انتباه المشاركين وخلقت نقاشا قويا داخل الجمع العام للجمعية الذي تبنى بالاجماع توصية للاستفادة من خبرة المملكة المغربية في هذا المجال وتقاسمها مع باقي الدول الأعضاء في هذه المؤسسة الدولية .
وأضاف الراشدي أن ذلك شكل ربحا كبيرا بالاساس للمغرب وقيمة مضافة في هذا المجال للمجلس الاقتصادي والاجتماعي البيئي، مشيرا الى انه بالموازاة مع هاتين المحطتين الاساسيتن تدارس المشاركون في هذا الملتقى الدولي قضايا التنمية وكيفية محاربة الرشوة واشكالية الهجرة وكذلك حول تبادل الخبرات والتجارب بين الدول الأعضاء في هذه المؤسسة الدولية من أجل توظيفها في مجال التنيمة البشرية بكل مكوناتها .
وأضاف انه تقررت جدولة مجموعة من اللقاءات على شكل ندوات أو جمع عام أو لقاءات دراسية سيتم تنظيمها بالعديد من الدول سواء في افريقيا أو أوربا أو بامريكا اللاتينية أوبآسيا، موضحا في هذا الاطار أن عقد مثل هذه التظاهرات يشكل أفقا للعمل المشترك ولكن بالاساس للتفكير في كيفية العيش المشترك.
يشار الى أن الجمعية الدولية لاتحادات المجالس الاقتصادية والهيئات المماثلة أنشئت في بروكسيل في يوليوز 1999، في بورت لويس بجزر موريس.
وتضم الجمعية أعضاء هم المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات الاستشارية المتشكلة من المنظمات الممثلة للشركاء الاقتصاديين (منظمات أرباب العمل ونقابات العمال) وغيرهم من الفاعلين في المجتمع المدني. وكل هؤلاء يشكلون المكونات الأساسية للحكامة التشاركية في المجتمعات الحديثة.
وتعتبر المجالس الوطنية التي هي أعضاء فاعلة، في جمعيات مستقلة ذات الاختصاص الوطني، تستمد شرعيتها من الدستور والقانون أو في أي شكل آخر من أشكال الاعتراف الرسمي من قبل السلطات العمومية، وهي تمثل في الأصل المصالح الاقتصادية والاجتماعية وفي بعض الأحيان البيئية.
وعرفت الجمعية تطورا سريعا حيث كانت تتشكل في البداية من 27 عضوا، ثم ارتفع عدد أعضائها سنة 2015 إلى 72 عضوا، يمثلون القارات الأربعة إفريقيا وأمريكا اللاتينية، وجزر الكرايبي، وآسيا أوراسيا، والشرق الأوسط وأوروبا.
