بعد الخلافات التي اندلعت بين رؤساء فرق الأغلبية حول القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، وبعد رفع الموضوع إلى هيئة الأغلبية، توصل الأمناء العامون لهذه الأحزاب إلى اتفاق حول مذكرة مشتركة، تتضمن مجموعة من المقترحات التي تطالب بإدخالها على نصوص المشاريع، قبل إحالتها على المجلس الحكومي والبرلمان للمصادقة عليها.
وبخصوص حالات التنافي، فبالإضافة إلى تنصيص مشروع القانون على حالة تنافي مهمة رئيس جماعة مع رئيس جماعة أخرى، أو رئيس غرفة مهنية أو عضو في الحكومة، تقترح أحزاب الأغلبية إضافة حالات جديدة للتنافي لضمان حسن تسيير وتدبير الجماعات الترابية، من خلال التنصيص على حالة التنافي بين رئيس جماعة ذات نظام المقاطعات وعضو إحدى غرفتي البرلمان، والتنصيص على حالة التنافي بين صفة رئيس جماعة ترابية أو نائب رئيس جماعة ترابية مع نائب رئيس جماعة ترابية أخرى أو غرفة مهنية.
مملكتنا .م.ش.س
