الحكومة تعتزم اعتماد آلية جديدة لتمويل المشاريع الاستثمارية المبرمجة بالميزانية العامة

وأبرز العثماني، في معرض جوابه على سؤال حول “التحكم في الدين العمومي “، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، أن هذه الآلية الجديدة، المبنية على الشراكة المؤسساتية، تهدف إلى فسح المجال أمام بعض المؤسسات للمساهمة في تمويل مشاريع البنيات التحتية ومواكبة مختلف الاستراتيجيات القطاعية، وذلك لجعلها رافعة لاستقطاب استثمارات إضافية في إطار تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وسجل العثماني أن نسبة مديونية الخزينة انخفضت من 65.1 بالمئة سنة 2017 إلى 64.7 بالمئة سنة 2018، مضيفا أن هذا التطور الإيجابي سمح بوضع حد للمنحى التصاعدي للمديونية الذي تعرفه البلاد منذ 2009 نسبة إلى الناتج الداخلي الخام.وأكد أن “سبب مستوى المديونية الحالي لا يرجع إلى عجز السنتين أو السنوات الثلاثة الأخيرة، وإنما إلى تراكم نسب العجز المرتفعة المسجلة خلال سنوات خلت”، لافتا إلى أنه تم تحقيق هذه النتائج الهامة بفضل الإصلاحات والتدابير والإجراءات المتخذة، علما أن التحكم في المديونية من الأهداف الأساسية في البرنامج الحكومي.

وسجل أن اللجوء إلى الاقتراض يخضع للترخيص القبلي من قبل البرلمان، باعتبار أن مستوى المداخيل والنفقات وحاجيات التمويل السنوية يتم الترخيص لها في إطار قانون المالية السنوي، والذي يحدد سقفا لمستوى التمويلات الخارجية لا يمكن بأي حال تجاوزه، وتتم تغطية الفارق المتبقي من احتياجات التمويل بالموارد الداخلية.

وأضاف أنه في إطار اللجوء الى الاقتراض، تعمل الحكومة على احترام المبادئ المتمثلة في توجيه الموارد المتأتية من القروض أساسا إلى المشاريع الاستثمارية، تطبيقا للقاعدة الذهبية المضمنة في القانون التنظيمي لقانون المالية، والتي تلزم الحكومة بتوجيه موارد المديونية كليا إلى الاستثمار؛ والتحكيم بين مصادر التمويل الداخلية والخارجية من أجل الحصول على شروط مواتية تضمن أقل كلفة ممكنة مع التقليل من مخاطر تقلبات أسعار الفائدة والصرف.

أما فيما يخص السياسة التي تعتمدها الحكومة للحد من الاستدانة، فإنها تتم، حسب رئيس الحكومة، أساسا عبر التحكم في عجز الميزانية، والزيادة في نسبة النمو، وكذا تعبئة الموارد الذاتية لتمويل المشاريع التنموية.

وأشار في هذا الصدد، إلى أن الحكومة حريصة على تفعيل الإصلاحات التي تضمنها البرنامج الحكومي، والهادفة أساسا إلى توطيد دينامية التنمية عبر مواصلة الأوراش الكبرى للبنية التحتية والاستراتيجيات القطاعية، وتحقيق إقلاع الاقتصاد الوطني ودعم الاستثمار والمقاولة، وذلك عبر إجراءات عملية، ووفق رؤية مندمجة.