الرباط .. إطلاق الحملة الوطنية التواصلية حول الديمقراطية التشاركية

وفي كلمة بالمناسبة قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن اطلاق هذه الحملة يهدف إلى اشاعة وتعميم ثقافة المشاركة المواطنة وآليات هذه الأخيرة المتمثلة أساسا في المقتضيات التي نصت عليها أحكام الدستور خاصة الفصل 14 المتعلق بالملتمسات التشريعية والفصل 15 المتعلق بالعرائض التي ترفع للسلطات العمومية وللبرلمان، والفصل 139 المتعلق بهيئات التشاور العمومي على المستوى الترابي والجماعات المحلية والمجالس الاقليمية ومجالس الجهات، وكذا على مستوى المشاركة والترافع وطنيا أمام هيئات الديمقراطية التشاركية كالمجلس الوطني لحقوق الانسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وأكد الوزير أن هذه الحملة التواصلية تأتي في إطار التصور الذي دعا إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش سنة 2007 والذي نص على إرساء منظومة ديمقراطية تشاركية عصرية تتتكامل مع الديمقراطية التمثيلية، مضيفا أنه بعد دستور سنة 2011 صدرت بعد ذلك القوانين التنظيمية 2015- 2016 وتم إرساء لجنة خاصة بالعرائض على مستوى الحكومة.

وأبرز أن هذه الحملة التواصلية التي ستمتد طيلة شهر، تتضمن محاور تكوينية وتدريبية موجهة لرجال ونساء الاعلام واطلاق وتطبيقات رقمية تعرف بشكل مبسط وبيداغوجي للديمقراطية التشاركية وتحيل على موقع المشاركة المواطنة لتعميق المعرفة، مضيفا أن هذه الحملة تتضمن أيضا وصلات إشهارية على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي وكذا على المستوى الإذاعي والسمعي البصري.

وحسب الوزير، سينتج عن هذه الحملة تفاعل سيمكن من اعتماد استراتيجية للتواصل الدائم والمستمر حول الديمقراطية التشاركية، مشيرا إلى أن المغرب ينتقل الى خطوة جديدة في سياق يتسم بنقلة نوعية على مستوى حركية المجتمع المدني في المملكة.

وأفاد المسؤول الحكومي بأن ما يفوف ثلثي الجمعيات تأسست بعد دستور 2011، مضيفا أن تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الأخير حول الشباب كشف أن مايفوق مليون ونصف مليون شاب مغربي من (15 إلى 34 سنة) منخرط في دينامية الحركة الجمعوية مما يمثل فرصة وإمكانية كبيرة لتمليك الحركة الجمعوية الامكانيات التي تتيحها الديمقراطية التشاركية.

وتتمثل النتائج المتوقعة من هذه الحملة، على الخصوص تحقيق الوعي التام بأهمية المشاركة المواطنة عبر آليات الديمقراطية التشاركية وإذكاء القناعة الجماعية بممارسة آليات الديمقراطية التشاركية، وزيادة الاقبال على ممارسة الحقوق الدستورية التي تكفلها آليات الديمقراطية التشاركية، وكذا تحقيق الأمن المجتمعي.