إعطاء الانطلاقة الرسمية للإطار الوطني للإشهاد

يأتي هذا اليوم عقب إسناد السيد رئيس الحكومة لهذه الوزارة، قيادة وتفعيل وتتبع الإطار الوطني للإشهاد، وذلك بموجب المنشور رقم 2019/10 بتاريخ 28 يونيو 2019 المتعلق باللجنة الوطنية لقيادة الإطار الوطني للإشهاد.
وللإشارة، يهدف الإطار الوطني للإشهاد إلى تصنيف الشهادات والدبلومات المسلمة على المستوى الوطني وذلك وفق شبكة وطنية تتألف من ثمانية (8) مستويات للتعليم والتكوين وستة (6) عناصر واصفة مرتبطة بها.

وللإشراف على هذا الإطار، تم اعتماد تنظيم مؤسساتي مؤقت، في انتظار إحداث الهيأة المنصوص عليها في مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، يتمثل في إرساء اللجنة الوطنية لقيادة الإطار الوطني للإشهاد، التي يترأس أشغالها السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المعهود إليها على الخصوص وضع هذا الإطار، والمصادقة على آليات تفعيله.

وفي هذا السياق، ولتمكين هذه اللجنة من تفعيل الإطار الوطني للإشهاد، وتتبعه، تم إحداث لجنة دائمة لديها، تتولى تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنها، وكذا تتبع تطبيق الإجراءات والمساطر المتعلقة بتصنيف وترتيب الشهادات والدبلومات، ولا سيما من خلال مسك السجل الوطني للإشهاد.

هذا وسيتم في مرحلة لاحقة، بدعم ومواكبة من الاتحاد الأوروبي، القيام بما يلي:
– توأمة الإطار الوطني للإشهاد بالمغرب، مع نظير له معمول به في إحدى الدول الأعضاء بالاتحاد؛
– الحرص على مواءمة الإطار الوطني للإشهاد مع الإطار الأوروبي للإشهاد، ضمانا للحركية الأكاديمية والمهنية لصالح مواطني الطرفين.

وقد تم خلال هذا اللقاء تقديم:
– منهجية وصيرورة إعداد الإطار الوطني للإشهاد؛
– الممارسات الفضلى في هذا المجال؛
– رؤية القطاع الخاص لهذا الإطار وكذا تصورهالمستقبلي؛
– خارطة الطريق لتفعيل الإطار الوطني للإشهاد.
وقد أشرف السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلميعلى تعيين أعضاء اللجنة الدائمة للإطار الوطني للإشهاد؛

كما عرف هذا اليوم، مشاركة ما يناهز 100 مشاركة ومشارك من مختلف القطاعات الوزارية وممثلي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والمؤسسات العمومية المعنية، بالإضافة إلى الشركاء التقنيين والماليين وممثلين عنالاتحاد العام لمقاولات المغرب.

مملكتنا.م.ش.س/و.م.ع