لجنة النموذج التنموي تبدأ في الاستماع للمؤسسات والقوى الحية للأمة
الرباط – اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي تقرر الشروع، ابتداء من 2 يناير المقبل، في عملية استماع للمؤسسات والقوى الحية للأمة.
و أن إنجاح هذا الورش الوطني الهام يفرض على أعضاء اللجنة التحلي بالجرأة اللازمة فيما يخص الاقتراحات المقدمة ، في انسجام تام مع المبادئ المؤسسة لدستور المملكة ، مع الحرص على أن تكون هذه المقترحات واقعية وبالتالي قابلة للتنفيذ.
و أن اعتماد مقاربة تشاركية تسمح بتعبئة كافة الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين ، ضرورة ملحة من أجل الخروج بمقترحات واستنتاجات تحظى بدعم غالبية الأطراف وتسهل بالتالي عملية التملك الجماعي للإصلاحات الجوهرية وضمان نجاحها ، موضحا أن المبادئ العامة المؤطرة لعمل اللجنة تتمحور عموما حول النجاعة والشفافية والعمل التشاركي من أجل خلق فضاء مناسب للذكاء الجماعي.
و أن مراجعة النموذج التنموي أملته مواكبة التحولات الهيكلية التي يشهدها السياق الوطني والدولي ، مسجلا أن تركيبة اللجنة تستوفي شروط الانسجام والتكامل ، وهو ما يشكل إحدى الركائز الأساسية التي من شأنها إثراء النقاش وإيجاد حلول مبتكرة في إطار نموذج تنموي يستجيب لطموحات المغرب ومواطنيه.
و أن تركيبة اللجنة تختزل ، بالإضافة إلى مبدأ الكفاءة والنزاهة ، مجموعة من الاعتبارات الهامة تتمثل أساسا في القرب من القضايا الأساسية التي تهم المجتمع المغربي بالنظر إلى القطاعات الحيوية التي يمثلها أعضاء اللجنة ، وتعدد الاختصاصات وتلاقحها مما يسمح بخلق مناخ مناسب للذكاء الجماعي وتقاطع الرؤى وفق دينامية نقاش هادفة ، وتمثيلية العنصر النسوي التي تعكس الدور الهام الذي ما فتئت تضطلع به المرأة المغربية في مجموعة من المجالات ذات الصلة بمسلسل التنمية في شتى أبعاده.
وتتمثل هذه الاعتبارات أيضا ، حسب السيد بنموسى ، في ضخ دماء جديدة عبر إشراك أعضاء شباب للإسهام في بلورة الخيارات المؤسسة لمغرب الغد ، والانفتاح على كفاءات مغاربة العالم لما تشكله هذه الفئة من أهمية باعتبارها قنطرة وصل بين المغرب ومحيطه الدولي ، وإيلاء مكانة خاصة لمؤسسات الحكامة ، عبر مشاركة المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تركيبة المجلس.
وتتكون اللجنة ، التي أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس على تعيين أعضائها الخميس الماضي ، بالإضافة إلى الرئيس ، من 35 عضوا يتوفرون على مسارات أكاديمية ومهنية متعددة ، وعلى دراية واسعة بالمجتمع المغربي وبالقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
وسترفع اللجنة تقريرها النهائي إلى أنظار صاحب الجلالة مع متم شهر يونيو 2020، بالإضافة إلى التقارير المرحلية التي تتيح إمكانية تقييم التقدم في إنجاز المهام المنوطة باللجنة.
